الاستفتاء على التعديلات في مصر خلال شهرين
وقال المحامي صبحي صالح، احد اعضاء اللجنة التي كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجراء التعديلات الدستورية، ان هذه اللجنة التقت المجلس الاعلى الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك الجمعة، وان المجلس امهلها 10 أيام لانجاز مهمتها.
واضاف صالح الذي كان عضواً في مجلس الشعب عن جماعة الاخوان المسلمين في اتصال مع وكالة فرانس برس «سننهي التعديلات اللازمة خلال 10 ايام، وسيجري الاستفتاء خلال شهرين». واضاف ان «الجيش تعهد بأن يجري الاستفتاء تحت اشراف الجيش والشرطة».
قررت السلطات المصرية، أمس، منع وزير الزراعة السابق امين اباظة، ورجلي اعمال اعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي من السفر، والتحفظ على اموالهم كإجراء احترازي للتحقيق معهم.
وصدر القرار عن قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس، ويشمل ايضاً منع اسر الوزير السابق ورجلي الاعمال محمد ابوالعينين، وعمرو منسي من مغادرة البلاد، والتحفظ على أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة بجميع البنوك، وأسهمهم فى البورصة.
وقال بيان صادر عن ادريس إن القرار جاء في ضوء ما هو منسوب إليهم من ارتكاب مخالفات بمدينة الاسماعيلية من خلال بلاغات مقدمة ضدهم بهذا الشأن. وكانت السلطات المصرية منعت عدداً من المسؤولين والوزراء السابقين من السفر، وجمدت اصولهم كاجراء احترازي للتحقيق معهم في قضايا فساد، بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 12 فبراير الجاري.
من جهة أخرى، استأنف العاملون في اكبر مصانع مصر أمس اضرابهم الاحتجاجي، مطالبين برفع الاجور وتحسين ظروف العمل، رغم صدور تحذير من الجيش بأن مواصلة هذه التحركات سيكون لها نتائج «كارثية» على البلاد.
وقال أحد منظمي الاضراب ويدعى فيصل نعوشة لوكالة فرانس برس ان العاملين في شركة الغزل والنسيج، وعددهم 24 الفا، يطالبون ايضا برحيل اثنين من مديري المصنع. وكان العاملون في شركة الغزل والنسيج الواقعة في دلتا النيل، علقوا اضرابهم قبل ثلاثة ايام.
وجرى تنفيذ اضراب مماثل في مصنع آخر للغزل والنسيج في حلوان في ضاحية القاهرة.
وفي الاسماعيلية على قناة السويس، نفذ عاملون في قطاعات التربية والتعليم والصحة اعتصامات امام المباني الحكومية مطالبين برفع الاجور، حسبما اعلن شهود عيان.
وتتزامن هذه الازمة الاجتماعية مع الازمة التي يشهدها قطاع السياحة الذي انهكته الاحداث في الاسابيع الماضية، في وقت يعد ذروة الموسم السياحي في الظروف العادية.
ويعتبر قطاع السياحة من اهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وبلغ حجم عائداته 13 مليار دولار في ،2010 أي 6٪من اجمالي الناتج الداخلي المصري.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصادر قريبة من القوات المسلحة أول من أمس، ان «المجلس يعي تماما الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع غير انه لا يمكن حل هذه القضايا قبل انهاء الاضرابات والاعتصامات».
واعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية عن قلقه من استمرار الاضرابات وحذر من ان نتائجها ستكون«كارثية» على البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق