خطط إقصاء الإسلاميين بعد الثورة

أول وثيقة أمريكية تضع خطط إقصاء الإسلاميين بعد الثورة

واشنطن ـ المصريون (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك)   |  16-04-2011 00:08 كشفت وثيقة من الكونجرس الأمريكي عن مساع لمنظمات اللوبي الإسرائيلي في امريكا لحث الإدارة الأمريكية على الضغط على المجلس العسكري المصري لإثناءه عن تمرير قوانين انتخابية قد تسمح بوصول إسلامين للحكم في مصر. حيث طالبت منظمة بحثية امريكية تنتمي للوبي الإسرائيلي واشنطن على القيام "باتصالات سرية" بالمجلس العسكري المصري لتحريضه على تحجيم الحركات الإسلامية قبيل الانتخابات القادمة، وكذلك امداده بما زعمت بأنها معلومات استخباراتية عن تمويل خارجي لجميع الحركات الاسلامية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين والحركة السلفية والجماعة الإسلامية. حيث حذرت منظمة "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني"، الذراع البحثية لمنظمات إيباك، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في امريكا، في وثيقة مودعة في سجلات الكونجرس من 8 صفحات حذرت اعضاءا في الكونجرس الأمريكي من صعود الحركات الإسلامية المختلفة في مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ووصفتهم بانهم يهددون مصالح وسياسات امريكا في المنطقة. حيث رصدت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك المستقلة في واشنطن شهادة تم إيداعها في سجلات الكونجرس بتاريخ 13 ابريل/نيسان عن مستقبل مصر السياسي تقدم بها روبرت ساتلوف المدير التنفيذي ل"معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" الى الكونجرس. أوصى ساتلوف فيها بانه "يجب على الادارة ان تنخرط بشكل سري في حث المجلس العسكري المصري للاعراب عن مخاوفها من اتخاذ المجلس العسكري قرارات فنية في صياغة عملية انتخابية قادمة قد تمهد دون قصد لاهداف جماعة الاخوان المسلمين السياسية". كما حذرت الوثيقة من باقي الجماعات الإسلامية بما فيها الجماعة الإسلامية والجهاد والحركة السلفية وحزب الوسط. وذهبت الوثيقة الى وصفهم جميعا انه يوزعون الادوار. فطالب معهد واشنطن بقيام الادارة الامريكية برسم سياسة تعتمد على امداد المجلس العسكري المصري "بمعلومات عن التمويل السري للجماعات الاسلامية في مصر بغرض حماية مصر من تاثيرات القوى الخارجية". اما عن المواقف العلانية التي يجب ان تتخذها الإدارة الأمريكية فاوصى التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، انه يتعين على الادارة الامريكية تحذير المصريين علانية من ان واشنطن ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة وذلك للتأثير المبكر على الانتخابات المصرية القادمة. وقال ان على امريكا الايضاح في تصريحات إعلامية للمصريين ان الامريكيين سيتعاملون فقط مع حكومة يكون من مواصفاتها تحقيق الالتزامات الدولية بما في ذلك حرية الملاحة في قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وتوسيع السلام في المنطقة ليشمل دولا أخرى. وقال ساتلوف في الوثيقة ان الإسلاميين بكل اطيافهم يمثلون تهديا لمصالح امريكا لكنه طالب بعدم اظهار بيانات علنية في الوقت الحالي ضد حركة الاخوان المسلمين على وجه الخصوص "حتى لا يلتف حولها الشعب المصري". وكما هو متوقع حذر ساتلوف من تأثير الإسلاميين على معاهدة السلام مع إسرائيل فقال" ان مصر اكثر إسلامية" سوف تؤثر على قضايا مثل بيع الغاز لإسرائيل والمناطق التجارية الحرة مع إسرائيل وسياسة مصر تجاه غزة . والمفارقة ان روبرت ساتلوف ادعى انه بنى شهادته على زيارة جمع معلومات لمصر استمرت لعدة ايام هذا الشهر شملت لقاءات مع اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين انفسهم. يذكر ان معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى يرتبط بقوة بـ"مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب" من خلال فريق العمل المتشابك والتبادلات بين المركزين. وقد رأس هذا المركز لفترة طويلة الجنرال "أهارون ياريف" الذي شغل سابقا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، كما عمل رئيسًا للاستخبارات الإسرائيلية، وتوفي عام 1994. ويضم المعهد في عضويته يهودًا أمريكيين مواليين لإسرائيل منهم "روبرت ساتلوف"، وهو المدير التنفيذي للمعهد والذي توعد العرب بهيمنة السياسة الامريكية والإسرائيلية، دولة دولة، قائلا "ان دورهم سيأتي واحدا بعد الآخر" وبالانجليزية "وان دانسر ات ايه تايم" وذلك في كتيب له بعنوان مقالات في "حرب الافكار ضد الإرهاب" صدر في عام 2004. وعلى الرغم من ان المعهد يعتبر يميني محافظ ينتمي لحركة المحافظين الجدد الموالية للصهيونية العالمية الا انه نصح امريكا بدعم "من يرغب في ان يكون ليبراليا في مصر". وشكك ساتلوف في تقريره الى الكونجرس، والذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، ان الاختلافات بين الحركات الاسلامية غير حقيقة. فقال ان هناك خطة منذ زمن لاظهار الاخوان المسلمين وكأنهم معتدلين عن طريق اظهار الجماعات الاخرى، بالتوافق والتريب فيما بينها، لتبدو وكانها جماعات اكثر تشددا. وحذر بشدة مما وصفه تاريخ الاخوان المسلمين الارهابي وادعى ان للسلفين في مصر دور هدم الاضرحة الصوفية وفي الهجوم على المسيحيين المصريين. يذكر ان المعهد تعمل به الناشطة المسيحية المصرية دينا جرجس. وقال ساتلوف في تقريره "ان الاخوان تخلو عن اكثر اهدافهم طموحا في السابق لا عن طريق اختيارهم الحر اوقناعتهم ولكن تحت وطأة ضغط النظام". وقال ان حركة الإخوان "ستستخدم قوتها السياسية القادمة في تحويل مصر الى مكان مختلف تماما" اذا ما سمح لها بتنامي دورها السياسي.

زوجة بن على

ليلي الطرابلسي ..بنت بائع الخضار التي حكمت تونس من وراء الستار

 ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس زين العابدين بن علي الثانية، ارتبط اسمها بالعديد من قضايا الفساد و التدخلات في شئون الدولة، مما دفع البعض للاعتقاد بانها هي وعائلتها من يحكم تونس وليس الرئيس وخاصة بعد مرضه في الفترة الأخيرة.

ولدت ليلى عام 1957 من عائلة بسيطة، كان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة، وبعد حصولها على الشهادة الابتدائية، التحقت بمدرسة الحلاقة، والتقت برجل أعمال يدعى خليل معاوي، وهي في سن الثامنة عشرة، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه 3 سنوات فيما بعد.


تزوجها زين العابدين بن علي، بعد طلاقه من زوجته الأولى نعيمة، وأنجب بن علي من ليلى ثلاثة أبناء؛ سرين وحليمة، ومحمد، وكان بن علي قد أنجب ثلاثة بنات من زوجته الأولى وهن: غزوة ودرصاف وسيرين.

في السنوات التي تلت وصول بن علي إلى الحكم، كدس المقربون من النظام ثروات هائلة وفقا لبعض المقربين، لكن لا أحد بسط هيمنته كلية على هذه الثروات، وبعد زواجها من الرئيس استطاعت أسرتها من بسط نفوذها، إذ استحوذ أخوها الأكبر بلحسن، على شركة الطيران.

كما استحوذ الكثيرون من أقارب ليلى الطرابلسي على قطاعات عديدة من الاقتصاد التونسي. وضربت شبكة أقربائها والمقربين منها خيوطاً عنكبوتية حول كل القطاعات: الهاتف الخلوي، البنوك، التعليم الحر.

وفي عام 2009 صدر كتاب "حاكمة قصر قرطاج. يد مبسوطة على تونس" الصادر في فرنسا، وتناول مؤلفاه ما سمياه هيمنة زوجة الرئيس التونسي على مقاليد السلطة في البلاد، ويتحدث المؤلفان وهما الصحفيان نيكولا بو وكاترين گراسيه في الكتاب المحظور بيعه في تونس عن سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي وعائلة صهره الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة الرئيس.

ليلى الطرابلسي ترأست العديد من المنظمات في تونس ومنها جمعية بسمة، وهي جمعية تعزز الاندماج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل للمعاقين، وفي يوليو 2010 أسست "جمعية سيّدة لمكافحة السرطان" وهي جمعية تحمل اسم والدتها، وتعنى بتحسين الرعاية لمرضى السرطان في تونس. ولدى ليلى بن علي ثلاثة أطفال: نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين.

زوجة حسنى مبارك

الطفلة سوزي.. راقصة البالية التي حكمت فهزت عرش مصر

نشرت بتاريخ - الثلاثاء,19 ابريل , 2011 -02:48

كتب- أيمن شعبان:

يبدوا أن سوزان مبارك سيدة مصر الأولى فيما سبق، كانت تعد نفسها للوصول إلى الصدارة منذ نعومة اظافرها.. ذلك ما أكدته قصاصة ورقية قديمة، تداولتها الشبكات الاجتماعية، تحوي خبرا نشرته مجلة الجيل التي كانت تصدر في خمسينيات القرن الماضي، تحت عنوان ' تذكر هذا الاسم' وكان الخبر يتعلق بالطفلة سوزان ثابت وقتها.

ويبدو أن باب' تذكر هذا الاسم'، كانت تخصصه المجلة لمن تتوسم فيهم أن يصلوا إلى القمة لاحقا، وهو بالفعل ما تحقق مع الطفلة سوزان ثابت، التي تحولت فيما بعد لسوزان مبارك سيدة مصر الاولى في الفترة من 1981 وحتى منتصف فبراير 2011 حين قررت الثورة التخلص من حكم آل مبارك وأعوانه.

وكتبت المجلة عن سوزان ثابت، الاسم: سوزان ثابت، السن : 15 سنة، الصناعة: طالبة بمدرسة سانت كلير، رئيسة فريق البالية بمدرستها، وعضو بنادي الهليوليدو، حيث تمارس السباحة وفازت بعدة بطولات في الرياضة وهى عضو بفريق التنس بالنادي، لكن الأستاذ علي توفيق مدرب فريق النادي في السباحة يأمل أن يخلق منها بطلة سباحة عالمية، وسوزي تجيد اللعب علي البيانو، كما تهوي قراءة القصص البوليسية، أمنيتها بعد انتهاء دراستها أن تعمل مضيفة جوية، ومثلها الأعلى 'مويرا شيرر' راقصة الباليه الإنجليزية'.

يذكر أن سوزان صالح ثابت من مواليد 28 فبراير 1941و هي زوجة حسني مبارك الرئيس السابق ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك. ولدت لطبيب مصري وهو الدكتور صالح ثابت وممرضة إنجليزية من ويلز تدعى ليلي ماي بالمز.

حوصلت سوزان على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعندما تم تعيين حسني مبارك نائباً للرئيس حازت الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة، كما حصلت على عدد من الجوائز التقديرية وشهادات الدكتوراه الفخرية عن أنشطتها الاجتماعية كان آخرها من جامعة القاهرة حيث منحتها قبل شهور قليلة درجة الدكتوراه الفخرية.

هذه هى البطانة الفاسدة

مبارك: أردت التنحي لكن عزمي أخبرني أن الشعب لا يريد رحيلي

نشرت بتاريخ - الخميس,14 ابريل , 2011 -01:28

القاهرة- محرر مصراوي:
سربت بعض التقارير الصحفية جانبا من التحقيقات التي أجراها مستشارو وزارة العدل مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وترويع المواطنين والتي أجريت يوم الثلاثاء بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع مبارك لعلاج.
وتشير التقارير إلى أن النائب العام حدد يوم 12 أبريل موعدا لحضور مبارك ونجليه إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق، وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام في اليوم التالي أبلغه فيه بأن هناك صعوبة في عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق في القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية في تقريره: 'من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله'، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبي، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وبناء على التقريرين الأمني والطبي، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا في مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه في مقر المحكمة الجديدة في شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.
وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، المكلف بالتحقيق مع مبارك، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.
بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب 'المريض' محمد حسنى مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني خلال الثورة، التي شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضي.
وسأل المحقق الفريق الطبي الذى يباشر حالة مبارك: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض، فرد الأطباء بأنه بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية. وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابة: ساعة تقريبا.
أثبت المحقق كلام الفريق الطبي، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم في إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة مبارك في بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت عدة أيام، وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أي تعليمات لأى جهة بقتل أي متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع في الشارع.
أضاف مبارك أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد، ونفى مبارك في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
كما أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير.
واستطرد مبارك أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال: إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذب. وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعنى النفي.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهوري المستشفى، بعد أن تولت الداخلية التحفظ على مبارك. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها

. وقفة واجبة مع الصديق - علاء الأسوانى

يقول المثل الفرنسى: «الحسابات الجيدة تصنع الأصدقاء الجيدين».
المقصود هنا أن الأصدقاء الحقيقيين يجب أن يتحاسبوا بصراحة وأمانة حتى يحفظوا الصداقة.. هذا المثل ينطبق الآن على العلاقة بين الشعب المصرى والقوات المسلحة.. لا أعتقد أن مصريا واحدا ينكر الدور العظيم للجيش الذى اختار، منذ اليوم الأول للثورة، أن يقف فى صف الشعب ضد الطاغية.
لن ننسى أيضا أن الجيش، بالإضافة إلى مهمته فى الدفاع عن مصر، تقبل عن طيب خاطر مهمة أخرى ثقيلة هى إدارة البلاد حتى تجتاز الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية... كلt هذه أفضال حقيقية للقوات المسلحة لن ينساها المصريون أبدا.. لكن هناك أسئلة ملحة تتردد فى الشارع المصرى ولا تجد إجابة.. من واجبنا أن ننقلها بوضوح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
أولا: المظاهرات المليونية هى الأداة الفعالة للثورة المصرية التى استطاعت بواسطتها إجبار حسنى مبارك على التخلى عن الحكم. وقد تحولت هذه المظاهرات كل جمعة إلى ما يشبه الجمعية العمومية للشعب المصرى، حيث يلتقى مئات الألوف من المصريين فيتناقشون ويرفعون مطالبهم من أجل إنجاز مطالب الثورة.
 يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير انضم إلى المظاهرة عدد من الضباط بزيهم العسكرى. الحق أن انضمام العسكريين إلى المظاهرات وهم يرفعون شعارات ضد قياداتهم مسألة مرفوضة فى أى جيش فى العالم. وقد قام هؤلاء الضباط بنوع من التأثير العاطفى على المتظاهرين المدنيين إذ طلبوا منهم حمايتهم من الشرطة العسكرية، وهذا خطأ آخر جسيم لا تسمح به أى مؤسسة عسكرية.
من الطبيعى هنا أن تقوم القوات المسلحة بالقبض على هؤلاء الضباط المتمردين للتحقيق معهم. كل هذا مفهوم ومقبول ولا غبار عليه. المؤسف أن القبض على الضباط حدث بطريقة عنيفة تم خلالها إطلاق الرصاص، مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين وقتل متظاهر واحد على الأقل. والمؤسف أيضا أن القوات المسلحة استعملت قوات من الأمن المركزى وعناصر من أمن الدولة.
مما يدل على أن قوات الشرطة التى اختفت وتركت مصر كلها نهبا للبلطجية لمدة شهرين على استعداد أن تظهر وتؤدى عملها فقط عندما يكون دورها قمع المصريين، كما اتضح أيضا أن ضباط أمن الدولة مازالوا موجودين يمارسون عملهم بالتنسيق مع الجيش، وأن كل ما قيل عن إلغاء جهاز أمن الدولة الإجرامى الذى قمع المصريين وأهان آدميتهم، كلام غير حقيقى. لقد شعر المصريون وهم يستمعون إلى طلقات الرصاص ويشاهدون سقوط الجرحى بأن نظام مبارك قد عاد بكل ممارساته القبيحة.. فى اليوم التالى عقد المجلس العسكرى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الجيش لم يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين، وأن الذين أطلقوا الرصاص أشخاص تابعون للنظام القديم بقيادة إبراهيم كامل الذى صدر الأمر بالقبض عليه.. نحن بالتأكيد نصدق المجلس العسكرى لكننا نذكّر هنا بأن حوادث اعتداء الشرطة العسكرية على المدنيين قد تكررت..
 فقد اقتحم أفراد الشرطة العسكرية جامعة القاهرة وفضوا اعتصام طلبة كلية الإعلام باستعمال الهراوات والعصى الكهربائية وقبضوا على بعض الأساتذة.. وقد أعلن المجلس العسكرى أيضا آنذاك أنه سيفتح تحقيقا حول ذلك الاعتداء المؤسف، وفى واقعة ثالثة تم القبض على شبان وبنات كانوا يتظاهرون فى ميدان التحرير وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا أكدت فيه أنهم تعرضوا جميعا لتعذيب بشع بواسطة الشرطة العسكرية بل إن بعض المتظاهرات أكدن فى شهاداتهن أنه قد تم تجريدهن من ملابسهن وإجراء اختبارات العذرية لهن بكل ما يشكله ذلك من هتك لأعراضهن وإهدار لآدميتهن.. لقد نفى المسؤولون فى الجيش هذه الواقعة تماما وأعلنوا عن إجراء تحقيق بشأنها لكن النتائج أيضا لم تعلن حتى الآن.. هكذا فنحن إزاء وقائع متعددة تم الاعتداء فيها على المواطنين بواسطة أفراد من الجيش ولم تعلن نتائج التحقيقات فى أى واحدة منها.
ثانيا: عندما تقبض القوات المسلحة على المتظاهرين فإنها لا تفرق بين البلطجية والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بل يتم تقديم الجميع إلى محاكمة عسكرية عاجلة. قد يقال هنا إن العقاب السريع الرادع من مبادئ العسكرية، لكننا للأسف لا نرى هذا المبدأ مطبقا على كبار الفاسدين من رموز النظام السابق.. بعد عشرة أسابيع من الثورة مازال مسؤولون مثل فتحى سرور ومفيد شهاب مطلقى السراح، بل إن صفوت الشريف سوف يدلى بأقواله هذا الأسبوع عن دوره فى الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة الجمل بعد شهرين كاملين من حدوثها،
 وكذلك زكريا عزمى الذى ظل يمارس عمله فى القصر الجمهورى طوال هذه الفترة حتى تم القبض عليه منذ أيام.. إن المجلس العسكرى يضم ضباطا حاصلين على الدكتوراه فى القانون، وهم بالتأكيد يعلمون أن إيقاف الموظف العام المتهم عن العمل وحبسه احتياطيا كثيرا ما يكون إجراء ضروريا لحماية العدالة.. لأن المتهم وهو مطلق السراح من الطبيعى أن يستعمل موقعه فى طمس أدلة الإدانة والتأثير على الشهود.
إن ترك أتباع مبارك مطلقى السراح يؤدى بالطبع إلى إخفاء الأدلة على إدانتهم. هل يعقل أن يحاكم زكريا عزمى لأنه يمتلك 4 شقق و4 فيلات بينما أى طفل فى مصر يعرف أن ثروته أكثر من ذلك بكثير..؟!
هل يجوز أن يتورط إبراهيم كامل فى تدبير الاعتداء على المتظاهرين فنتركه مطلق السراح لمدة شهرين ولا نقبض عليه إلا بعد أن ينفذ مؤامرة أخرى؟.. الناس فى مصر يتساءلون: من الأولى بالمحاكمة العاجلة الحاسمة.. المتظاهر الذى يخالف حظر التجول أم كبار الفاسدين من أعوان مبارك..؟!
ثالثا: إن الشعب المصرى الذى ثار فى يوم 25 يناير هو صاحب هذه الثورة وهو الوحيد الذى يملك شرعيتها.. وقد قام الشعب بتفويض القوات المسلحة من أجل تطبيق أهداف الثورة.. إن المطلب الأهم للشعب المصرى منذ بداية الثورة يتمثل فى محاكمة حسنى مبارك على الجرائم البشعة التى ارتكبها فى حق المصريين.. لماذا لم تتم محاكمة مبارك حتى الآن..؟
لقد أكد الجيش أن مبارك تحت الإقامة الجبرية، لكن أساتذة القانون أكدوا أن إقامته فى قصره فى شرم الشيخ لا تحقق شروط الإقامة الجبرية.. كما أنه استفاد من فترة السماح فى إخفاء الأموال التى نهبها مع أفراد أسرته من الشعب المصرى ثم ظهر مؤخرا على قناة «العربية» ليتحدى المصريين ويؤكد أنه لا يمتلك حسابات أو ممتلكات خارج مصر.
 لقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أمام الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بأن أموال مبارك فى الولايات المتحدة وحدها تصل إلى مليارات الدولارات كما قدرت جريدة «الجارديان» ثروته ما بين 40 و70 مليار دولار.. إن التأخر فى محاكمة حسنى مبارك قد منحه الفرصة الذهبية من أجل إخفاء المسروقات.. من يتحمل المسؤولية أمام التاريخ والوطن إذا أفلت حسنى مبارك بجرائمه دون محاسبة أو عقاب؟
سؤال آخر: إذا كان مبارك تحت الإقامة الجبرية فكيف ألقى البيان على قناة «العربية» وهل تم ذلك بعلم المجلس العسكرى أم دون علمه..؟!
رابعا: لقد حذر المتحدث باسم المجلس العسكرى من مؤامرات الثورة المضادة. الثورة المضادة مجموعة متوالية من المؤامرات يخطط لها وينفذها أنصار النظام القديم، وهى كثيرا ما تنجح فى القضاء على الثورة واستعادة النظام القديم كما حدث فى إيران عام 1953 عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية والبريطانية من إزاحة حكومة الدكتور مصدق الشرعية،
وقد تكرر ذلك عام 1973 فى شيلى عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية من الإطاحة بسلفادور الليندى، الرئيس الشرعى المنتخب.. الثورة المضادة إذن خطر جسيم يتربص بأى ثورة. والسؤال هنا: ما الإجراءات الضرورية التى يجب اتخاذها من أجل حماية الثورة المصرية..؟ الإجابة:
1- حل المجالس المحلية التى تضم 50 ألف عضو فى الحزب الوطنى حصلوا جميعا على مقاعدهم بالتزوير والرشوة ولديهم الأموال اللازمة لتجنيد الأتباع من أجل التآمر على الثورة.
2- حل الحزب الوطنى الذى، بالإضافة إلى إفساده الحياة السياسية فى مصر، لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أنه الآن المقر الرسمى لقيادة الثورة المضادة.
3- إلغاء مباحث أمن الدولة (وليس الاكتفاء بتغيير اسمها إلى الأمن الوطنى)، والسيطرة على عناصر أمن الدولة الذين يعملون بنشاط لصالح نظام مبارك من أجل نشر الفوضى والفتنة الطائفية وهم للأسف يملكون كل الأدوات اللازمة للتخريب: المعلومات والأسلحة والخبرة والعملاء والأموال.
4- إلقاء القبض الاحترازى على كبار المسؤولين فى النظام الفاسد حتى يتم تحويلهم إلى المحاكمة.. كيف يتجول جمال مبارك بحرية بين القاهرة وشرم الشيخ، وكيف نسمح له بعقد اجتماعات عمل مع أعوانه..؟ وماذا نتوقع أن يكون هدف هذه الاجتماعات؟! لا شىء إلا التآمر على حكومة الثورة وعلى القوات المسلحة من أجل الانتقام لأبيه الذى خلعته الثورة.
5- إقالة كل المسؤولين الذين انتموا سياسيا لنظام مبارك الفاسد، مثل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمحافظين وتعيين عناصر نظيفة شريفة مستقلة بدلا منهم.
6- استعادة الأمن فى مصر بالعمل على إرجاع الشرطة إلى أداء مهمتها. على أن يحدث ذلك بحملة للتطهير والتقدير.. تطهير الشرطة من العناصر الفاسدة ومحاكمة الضباط المجرمين الذين قتلوا أبناء مصر بالرصاص الحى، وفى الوقت نفسه لابد من تقدير الضباط الشرفاء الذين كانوا يؤدون مهامهم فى ظروف صعبة، والذين ظلمهم نظام مبارك كما ظلم بقية المصريين.. هناك أفكار كثيرة قُدمت لحل مشكلة الشرطة من ضمنها الاستعانة بخريجى الحقوق وتنظيم دورات عسكرية تؤهلهم للعمل الشرطى.
هذه المطالب تم تقديمها مراراً وتكراراً إلى المجلس العسكرى لكنه لم يتخذ أى خطوة لتنفيذها. إن أتباع النظام القديم يتآمرون الآن بوتيرة تتسارع كل يوم وهم لن يتورعوا عن إحراق مصر كلها من أجل استعادة نفوذهم القديم والإفلات بالجرائم التى ارتكبوها. مع كامل التقدير والاحترام للمجلس العسكرى نتمنى ألا يتأخر أكثر من ذلك فى إجراءات حماية الثورة. إن حماية الثورة واجب وطنى لا يمكن للقوات المسلحة أن تتأخر عن أدائه.
الديمقراطية هى الحل....

يوميات الكبار فى طره

يوميات الكبار فى طره.. نظيف مصدوم.. والعادلى يحمل سبحة 99.. و"السيجار" يجمع عزمى وسليمان.. وخصام بين جرانة والمغربى.. والسجناء يطالبون بتحويل "المزرعة" لمزار سياحى بأسعار مخفضة للشعب

الإثنين، 11 أبريل 2011 - 12:29

 

نظيف انضم لسجناء طرة

كتب شوقى عبد القادر

"إنها أزهى عصور المزرعة" هكذا يراها القيادات والنزلاء، فى سجن المزرعة، الذى استقبل فى التاسعة من مساء أمس، الدكتورأحمد نظيف، لينضم إلى قائمة السجناء السوبر ستارز، وبحسب مصادر فى سجن المزرعة، فإن نظيف مازال يعانى من صدمة اليوم الأول.

وقالت المصادر، بمجرد أن وطأت قدما الدكتورأحمد نظيف، البوابة الرئيسة للسجن، إلا وتحول لمثار دهشة الحرس بسبب طوله الفارع، وهو الأمر الذى مثّل لهم صعوبة بالغة، فى أن يجدوا له ملابس تناسبة، مما اضطرهم للانتظار حتى يأتى له نجله بملابسه الخاصة، وقائمة مشاكل نظيف فى ليلته الأولى لم تتوقف عند حد الملابس فقط، بل ضمت أيضا السرير الذى سيرقد عليه، وإن اقترح بعض الحراس بأن يتقدم بالتماس لمأمور السجن لحل هذه المشكلة.

وبعفوية لا تخلو من السخرية، ناشد عدد من السجناء رئيس حكومة الثورة الدكتورعصام شرف، تحويل سجن المزرعة الى مزارسياحى، على أن تكون الزيارة بأسعار مخفضة لأبناء الشعب المصرى، وهم على ثقة بأن عوائد الزيارة، ستساهم بقدر كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، بعد أن ضم السجن بين جدرانه، باقة كبيرة من الوزراء والمشاهير، وقد يكون هذا الطلب مشروعا، إذا ما علمنا أن حى طرة نفسه يرتبط ارتباطا وثيقا بالفراعنة، الذين اعتمدوا على هذه المنطقة فى جلب الحجر الجيرى، المستخدم فى بناء المقابر، وقد أطلقوا على هذه المنطقة اسم "طرويو"، بينما أطلق عليها أحفادهم من السجناء "بورتو طرة" فى إشارة لوجود وزيرى الإسكان أحمد المغربى، ومحمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة زهير جرانة، وقد سبقهم إلى هناك رجل الأعمال الشهير، هشام طلعت مصطفى، الذى تحول بحكم الأقدمية إلى كبير للسجناء، فمن الصعب أن يرد إلى سجن المزرعة، وافد جديد إلا ويكون هشام طلعت، فى شرف استقباله، مثلما كان يستقبلهم أيام المجد والحرية، فى فندق الفورسيزون، وهنا ينبغى الإشارة إلى أن ليس كل قائمة السوبر ستار من السجناء، يخفف عنهم استقبال هشام صدمة التواجد فى السجن، وفى مقدمة هؤلاء السجين أحمد عز، الذى يعتبر أن كلمات السباب الفاحش، مضاف إليها النداء عليه بلقب "الطبال"، والمعاملة الخشنة من الصولات، تتم بإيعاز من هشام طلعت، بسبب صراعاتهما السابقة، بعدما فتح هشام باب استيراد الحديد من تركيا، وتجدر الإشارة إلى أن هشام تلقى الأسبوع الماضى، اتصالا هاتفيا من عائلته بالإسكندرية، عن حفل خطبة ابنة شقيقته سحر.

وبعيدا عن جولات الصراع بين أحمد عز، وهشام طلعت، خلف أسوار سجن المزرعة، جاءت حالة الجفاء بين زهير جرانة وأحمد المغربى، لتلفت انتباه عدد كبير من النزلاء وقيادات السجن مؤخرا، بعكس الأيام الأولى لهما فى سجن المزرعة، ولكن زالت حالة الدهشة بين قيادات سجن طرة، بعدما علموا أن المغربى تخلى عن صديقة المقرب جرانة فى تحقيقات النيابة، وألقى عليه بالمسؤولية كاملة، خاصة فيما بتعلق بقضية أرض جمشة بالغردقة، ويبدوا أن المغربى، مارس نفس اللعبة فى التحقيقات المتعلقة بفساد وزارة الإسكان مع غريمه اللدود، وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سيلمان، الذى بمجرد أن زالت عنه آثار صدمة اليوم الأول، إلا وسأل عن زانزنة أحمد المغربى، ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث مواجهة بينهما.

وبحسب مصادر فى سجن طرة، فإن محمد إبراهيم سليمان يقضى معظم وقت التريض، الذى تسمح به إدارة السجن، مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجهورية، خاصة وأن الاثنين من قائمة مدخنى السيجار.

أما جروب سجناء الداخلية، الذى يضم حتى الان 5 سجناء، وهم اللواءات حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام، فأنهم يقضون معظم وقت التريض مع بعضهم، باستثناء حبيب العادلى الذى شوهد مؤخرا، وهو يحمل سبحة" 99"، ولكنه يقضى معظم وقت الفسحة بالذهاب إلى كانتين السجن مع هشام طلعت، بسبب حرص سجناء الداخلية تجنب اللقاء به.

وبعيدا عن القائمة السابقة من السجناء، يضم المزرعة مجموعة أخرى من النزلاء الأقل شهرة وتضم عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذى ينزوى أغلب الوقت داخل غرفته مكتفيا بقراءة الصحف، ويشاركه نفس الهواية عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، الذى يقضى معظم الوقت فى الدعاء، وهناك أيضا علاء أبو الخير، العضو المنتدب المشارك فى شركة "عز الدخيلة"، الذى انضم إلى قائمة نزلاء سجن طرة مساء الثلاثاء الماضى، بعدما قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة، بالاشتراك مع أحمد عز، إلى جانب تربحه لنفسه بمبلغ 11 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.

ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة النزلاء، أسماء جديدة فى إطار التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع رموز الفساد فى عهد مبارك، إلى جانب التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، هذا بخلاف الأسماء الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن موقعة الجمل.

موقعة الجمل فى ثورة يناير