مستقبل العلمانيين فى مصر

مستقبل العلمانيين فى مصر

لقد أضاع العلمانيون فرصة لن تتكرر لهم فى مصر لنشر أفكارهم الخبيثة . ذلك لأن النظام البائد أغل الإسلاميين وكمم أفواهم خلال فترة حكمه , وأطلق يد العلمانيين ودعمهم وفتح لهم أبواق إعلامه لينشروا سمومهم وترهاتهم .لكن شمس الإسلام أشرقت وسيذوب ثلج العلمانية الخبيثة , التى لم يعد لها مكانا فى الشرق بعد اليوم  وستتوالى الثورات فى كل الوطن العربى لتشهدوا مصارع العلمانية فى كل مكان . هذا ورغم وجود أذناب العلمانية يجعجعون لتخويف الناس من الحكم الإسلامى  . لكن الله غالب على أمره . والذين يهاجمون السلفيين ( ولست منهم ) بأنهم متخلفون  يعمّون الحق على الناس . ألا تعلمون ا أن كبار السلفيين أطباء ومهندسين متفوقين فى مجالاتهم وكذلك زوجاتهم طبيبات ... وهذا رغم ما يلقاه الطلبة المسلمون من اضطهاد فى الجامعات إبان حكم العلمانى المخلوع . وتجد العلمانيين أصحاب أبواق وجعجعة ولم يقدموا شيئا لنا من قبل إلا تراهات وخزعبلات فكرية . إذا ماذا قدم العلمانيون خلال حكم مبارك وقد كان الحاكم وحكوماته المتتالية  علمانيون .....سوى الفساد والذل والنهب والسلب لثروات البلاد وقهر الناس وإفقارهم ..

إن للعلمانية ثأر مع الدين عامة لأنهم يتكبرون أن ينتموا للدين. ويصرون على تحكيم عقولهم التافهة فى ثوابت الدين . ولهم خطط يتبعونها فى كل البلاد الإسلامية فيبدؤن اولا بالطعن فى السنة على مراحل ثم بعد ذلك يشككون فى القرآن . ثم ماذا يبقى من الدين إلا تركه . فكل من يتكلم بالقرآن وينكر السنة فهو منهم ولا تجادلوهم لأنهم مبرمجون . يتكلمون كلاما بدون دليل  ويقولون هذا هو التاريخ !!! فمن كتب التاريخ ودس فيه سمومه  غيرهم مع اختلاف صورهم وأشكالهم ..

وهناك نقطة تغيظهم وتسلب النوم من أجفانهم وهى نقاب المرأة المسلمة .. ويدعون أنه علامة التخلف  ونقول لهم هل هؤلاء الطالبات المتفوقات فى الجامعات واللائى منعن من دخول الإمتحانات متخلفات . هل هؤلاء الطالبان كن سيدخلن إمتحان ألعاب وصياعة وعباطة أم أمتحانات فى أرقى الكليات  . وإقول كلاما منطقيا : النقاب ليس من الدين ولبسه معصية .. فما شأن العلمانية فى ذلك هل تريد أن تمنع المرأة المسلمة من معصية الله بلبس النقاب  ؟؟؟؟

أم أنهم لا يريدون رؤية النقاب ويصيبهم بالقرف .. كما يقولون !!

وإقول لهم نحن أيضا فى ديننا أن العرى والتبرج حرام ونحاربه لله.. ونصاب بالقرف عند رؤية المتبرجة العارية . فما الرأى إذن ؟؟

الرأى أنهم لايهمهم سنة ولا نقاب ولا سلفيين ولا إخوان ..هدفهم الأول والوحيد هو القضاء على الإسلام . وهذا لن ينالوه لأن الله ناصر دينه ولو كره العلمانيون ...

عبدالله محمد

لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

محمود قطري يكتب : لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

أعلنت قبل ذلك عن إعادة هيكلة الشرطة المصرية ، و اشتملت هذه الهيكلة على عناصر كثيرة ، من أهمها هو إلغاء هذا الجهاز سىء السمعة ، و أسباب ذلك كثيرة و منها ما يلى :

أولاً : أن هذا الإلغاء مطلب ثورى و عقائدى : فهناك حديث للرسول الكريم صلى الله عليه و سلم يقول فيه " لا تجتمع أمتى على باطل " ، و لقد اجتمعت الأمة المصرية بمسلميها و أقباطها فى ثورة الشعب المباركة على كراهية هذا الجهاز الخسيس و على مطلب ضرورة إلغائه ، و يجب تلبية هذا المطلب الثورى ، علاوة على ذلك فإننى أعتقد أن الله سبحانه و تعالى يكره مباحث أمن الدولة تطبيقاً للحديث القدسى القائل " إذا أحب الله عبداً نادى فى ملائكته أن الله يحب فلاناً فأحبوه ... و إذا غضب على عبد نادى فى ملائكته أن الله يكره فلاناً فاكرهوه ، فتنادى الملائكة فى الناس إن الله يكره فلاناً فاكرهوه ، فيكرهه الناس ، و كل المصريين يكرهون جهاز مباحث أمن الدولة .

ثانياً : خطايا مباحث أمن الدولة :
و لم تأت كراهية هذا الجهاز اللعين من فراغ ، فلقد ارتكب من الخطايا و الآثام فى حق الشعب المصرى ما لم يرتكبه أبو جهل و أبو لهب فى حق المسلمين الأوائل و ما لم يرتكبه اليهود فى حق يسوع المسيح و القديسين ، و حيث أنه لا يمكن حصر جرائم هذا الجهاز فإننا نورد أهمها على الوجه التالى :
1- أول هذه الجرائم هى جرائم التعذيب البشعة التى ارتكبتها مباحث أمن الدولة منذ أن كان اسمها البوليس السياسى و حتى الآن عندما نكّل البوليس السياسى الخائن و العميل بأبطال الشعب المصرى و الفدائيين لصالح المستعمر الإنجليزى ، ثم عندما نكلّت أمن الدولة بكل المعارضين السياسيين و على رأسهم الإخوان المسلمين و الشيوعيين على حد سواء ، و أُعدم سيد قطب و هو يقول " اللهم اجعل كل قطرة فى دمى تلعن جمال عبد الناصر " رغم الوطنية الفذّة لعبد الناصر " .
2- و ثانى هذه الجرائم هو أن أمن الدولة كانت الآلية التى كممت الأفواه فى عهد ثورة يوليو و قبضت على المعارضين السياسيين و اعتقلتهم و عذبتهم تحت مظلة " زوار الفجر " و ألقت بهم " وراء الشمس " .
3- على أن أهم هذه الجرائم على الإطلاق هو أن مباحث أمن الدولة كانت هى المهندس التنفيذى لأركان الدولة البوليسية فى مصر ، حيث ضيّقت الخناق على حرية الكلمة و حرية النقد ، و قيّدت الإبداع الفنى فى كل المجالات حتى السينما و المسرح ، و فرضت طوقاً حديدياً على الأجهزة الحكومية بكاملها ، فلا يُعيّن من القيادات كوكلاء الوزارات أو المديرين العموميين أو حتى مديرى الإدارات فى أى مصلحة حكومية إلا بعد موافقة مباحث أمن الدولة ، و تعدى الأمر كل الخطوط بتقييد التعيين للشباب الصغار بموافقة أمنية من أمن الدولة أيضاً .
- و على أى معيار كانت موافقة ( قمل الدولة ) على هذه التعيينات ؟! بالطبع هو معيار الموالاة للنظام من عدمه !! و معنى هذا أنه كان على كل مصرى يرغب فى أخذ حقه فى التعيين فى الوظيفة العامة أن يبدى رضاءه عن النظام و لا يفتح فيه بأى كلمة تعكّر صفو هذا النظام ، و إلا فلينتظر حرباً شعواءاً فى لقمة عيشه ، و حرماناً أبديّاً له و لأفراد أسرته و أقاربه و كل من يمت له بصلة من التعيين فى الوظائف العامة .
4- قيام مباحث أمن الدولة بتزييف إرادة الشعب المصرى لدورها الأساسى فى تزوير كل الإنتخابات و الإستفتاءات التى جرت فى مصر على مدى العقود السابقة و حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 .
5- فرض الخوف و الرعب بين المصريين بالتعاون مع المباحث الجنائية حيث كان يخاف عامة الناس من الأخيرة و يرتعب الملأ منهم من مباحث أمن الدولة مما أسهم بدور أساسى و محورى بالتضافر مع بعض العناصر الأخرى كالفقر و التهميش و البطالة فى إضعاف الروح الوطنية و الإنتماء ، حتى أننى كنت أخشى ألا نجد من يدافع عن هذه البلاد إن تعرضت لإعتداء خارجى ، و لقد ظهر ذلك فى تعبيرات ساخرة شائعة كانت تسب مصر صراحةً و تلعنها مثل " أن مصر ليست أمى و لكنها مرات ابويا " ، و " متقولش إيه إديتنا مصر .. مدتناش حاجة !! " و لقد قرأت على شبكة النت من يلعن زعماءنا من أول أحمس و تحتمس حتى الآن و يقول " أن الحضارة شوية حجارة " و غيرها .
6- تدخّل أمن الدولة فى كل الأمور العامة و الخاصة لتحقيق أهداف الفئة المغتصبة للحكم من مصالح شخصية كالإستيلاء على أراضى الدولة و للتغطية على جرائم الإستيلاء على المال العام بصفته أهم مصالح الدولة التى كان يجب على مباحث أمن الدولة حمايتها ، و هل هناك أمن للدولة أولى بالحماية من ذلك ؟! هذا بخلاف أمور كثيرة إن أسهبنا فى الحديث عنها لن ننته .
7- قيام مباحث أمن الدولة بخلق العداوة مع شعب سيناء مما ساهم فى حدوث إنفلات أمنى كرد فعل على عبث أمن الدولة ، و إضعاف الروح الوطنية و دليل ذلك قيام البعض بمحاولة الدخول إلى إسرائيل و الحصول على جنسيتها .

ثالثاً : عدم أهمية جهاز مباحث أمن الدولة ، و عدم كفاءته ، و دوره المنحرف فى المجتمع المصرى :

- هذا الجهاز لا أهمية له عند تطبيق الديمقراطية ، و إن كان الأمن السياسى من أهم فروع الأمن العام التى يجب أن تحظى بالحماية ، و يجب التفرقة بين المصلحة التى يحميها جهاز أمن الدولة و هى بالطبع على أعلى مستوى من الأهمية ، و بين الجهاز نفسه و دوره الواقعى المنحرف ، ففى الحقيقة المجتمع المصرى كغيره من المجتمعات فى حاجة ضرورية لحماية أمنه من الجرائم السياسية الخارجية منها و الداخلية ، و لكن مباحث أمن الدولة لم تحقق نجاحاً ملموساً فى هذا الشأن و فشلت فشلاً ذريعاً فى حماية الأمن السياسى ، فليس ببعيد جرائم تفجيرات الأزهر و الحسين و طابا و دهب و شرم الشيخ ، و من قبلهم نكسة الشرطة المدويّة عام 1997 عندما ذُبح السياح الآمنون فى الأقصر تحت سمع و بصر توت عنخ آمون و كل الفراعنة الأجداد كالدجاج الأبيض ، و ضاعت كرامة المصريين لعجزهم عن حماية ضيوفهم .

- و لم نجد ثمة نجاح حقيقى لهذا الجهاز إلا فى التلفيق و التعذيب و ترويع الآمنين و قتل لحرية الرأى و الإبداع و الإضرار بالإقتصاد القومى ، فكل من ينتقد النظام أو يبدى وجهة نظر مخالفة له إما أن يُعتقل أو تلفّق له قضية أو يُعذّب فى عدة سيناريوهات على أسوأ ما يكون التعذيب من أول الضرب إلى الصعق بالكهرباء إلى التعليق على الأبواب و الأيدى مكبلّة إلى الخلف حتى تقليع الأظافر و إحداث إصابات جسيمة و قتل البعض و الحبس فى زنازين تحت الأرض مثل جحور الفئران بعد ملئها بالمياه لمنع النوم و إرهاق الأعصاب ، أو على الأقل يُستدعى لمباحث أمن الدولة لتهديده و إخافته .

- و يشهد على ذلك تلك المبانى المخيفة لمباحث أمن الدولة لاسيّما هذا الحصن الأسطورى بمدينة نصر الذى يحتوى على زنازين تحت الأرض شديدة التحصين ، و غرف مجهزة للتعذيب ، و كاميرات مراقبة ، و أسوار متينة ، و فوق الأرض مكاتب فاخرة أفضل من فنادق الخمسة نجوم ، و بها أيضاً وسائل ترفيهية و رياضية كحجرة الأجهزة الرياضية ( جمانيزيوم صغير ) و حجرة الساونا للضباط لإراحة أعصابهم فى فترات الإستراحة من التعب و الإرهاق الشديد أثناء بذل المجهود المضنى فى تعذيب الخارجين على شريعة النظام .

- و لقد أخبرنى بعض زملائى عن قيام بعض من ضباط أمن الدولة بالقبض على متهمين فى عمليات إرهابية أيام الإرهاب و اصطحابهم إلى الجبال فى صعيد مصر و تشكيل فرق إعدام بالرصاص لقتل هؤلاء المتهمين دون محاكمة ، هل هذا نجاح ؟! و هل هذا أمن دولة ؟! – و لقد تشدّق الجهاز و افتخر بأنه لفّق قضايا للإخوان المسلمين و مكّن من الإستيلاء على أموالهم ، و خرّب شركات الأغنياء منهم بحجة أنهم يتلقون أموالاً من الخارج دون دليل على الإثم فى ذلك ، و قبل ذلك محق شركات توظيف الأموال و قضى عليها و جعلهم خونة و نصابين دون تفرقة فيما بين الصالح و الطالح منها مما تسبب فى ضياع أموال كثير من المصريين الذين أودعوا أموالهم لدى هذه الشركات ، و أبعد هذا الجهاز بمعيار الموالاة للنظام كثير من الكفاءات التى كان من المؤكد أنها ذات فائدة كبيرة للمجتمع المصرى مثل المدرسين الذين ينتمون للإخوان المسلمين ، و كذلك كان هذا الجهاز هو الآلية التى استخدمها الرئيس أنور السادات لحجب الدور السياسى عن الجامعات المصرية ، فحرس الجامعة هو جهاز تابع لمباحث أمن الدولة ، لا يعيّن به أحد من الضباط أو الأفراد إلا بموافقة أمن الدولة ، و يكلّف كل ضابط بكتابة تقارير يومية عما يحدث فى الجامعة ، هذا بخلاف الإخطار الفورى عن آية أحداث سياسية ، و مراقبة الطلبة و تجنيد بعضهم للعمل كمرشدين على زملائهم بعد دسّهم بينهم ، و المساعدة فى القبض على زعمائهم ، و ... و ... و كثير من المهام القذرة .

- و هناك أمر هام و هو أن حجب الدور السياسى عن طلبة الجامعة أضعف العملية التعليمية و ساهم بالقدر الأكبر فى تدنى المستوى الثقافى لكثير من المصريين ، فطلبة الجامعة بوصفهم أكبر تجمع ثقافى فى البلاد هم الأكثر تأثيراً فى المجتمع المصرى حيث يؤثر الطالب الواحد فى عدة أفراد من أسرته و جيرانه و أصدقائه ، و بانصراف الفكر الجامعى عن السياسة التى تتحكّم فى الحرية و الكرامة و لقمة العيش إنصرف الجزء الأكبر من الشعب عنها بالتبعية ، و لذلك ظهرت الجامعات المصرية بمظهر الضعيف الجاهل ، و التفت الشباب إلى موضوعات تافهة وفقاً للمستوى المادى و الإجتماعى ، و اعتُبرت السياسة أحد فروع الرفاهية الثقافية ، و كثيراً ما سمعنا من كثير من الناس مقولة ( أنا مليش فى السياسة ) علاوة على تفشى

الخوف الشديد من التحدّث فى الأمور السياسية بسبب الدور القذر لمباحث أمن الدولة .

- و حجب الدور السياسى أضعف العملية التعليمية ذاتها ، و لكى نقف على ذلك أضرب مثلاً بجيلى عندما كنا فى منظمة الشباب الإشتراكى الناصرى نتلقى محاضرات و حلقات نقاشية فى الإشتراكية و التاريخ و الناصرية مما أسهم فى تفتح مداركنا و ساعدنا على التفوق و استيعاب المواد الدراسية التى لا علاقة لها بالسياسة ، ثم عندما فهمنا إتجه كل منا صوب الفكر الذى إقتنع به ، فأصبح د جمال حشمت إخوانيّا و أنا ليبراليّاً و كثير إعتنقوا غير الناصرية .

- و لطالما انفطر قلبى على جامعاتنا المصرية التى فقدت الإعتراف الدولى بها على حين أصبحت جامعات إسرائيل معترفاً بها ، و كنت أشاهد خريج الجامعة يا دوب يعرف القراءة و الكتابة و أحياناً لا يجيد الإملاء .

رابعاً : توظيف جهاز أمن الدولة لكل الأجهزة الأمنية لتحقيق أهدافه القذرة :
- فجهاز أمن الدولة كان يعد جهاز معلوماتى لا يمتلك القوة اللازمة لتحقيق أهدافه ، و هو لم يفلح حتى فى جمع المعلومات ، و لهذا فلقد تم وضع الأمن العام بضباطه و أفراده ( مباحث و نظام ) و كذلك قوات و كتائب الأمن المركزى الجرارة تحت إمرته ، يطلب فيجاب ، و يأمر فيّطاع ، و لم تكن تهتم أمن الدولة بمدير الأمن و رأيه أو حتى المحافظ اللذين كان فى مقدور أصغر ضابط فيها أو حتى مخبر راقبتهما ، فترسل نقيباً أو رائداً إلى مدير الأمن يدفع عليه الباب و يدخل بلا استئذان و يجلس ساقاً على ساق فى وضع لا يجرؤ نائب المدير أو أحد من مساعديه أو مدير مباحث المديرية فعله ، و يطلب منه تجهيز تشكيل أو تشكيلين من قوات الأمن ( التشكيل مائة عسكرى ) و عدد معيّن من ضباط النظام و المباحث لمأمورية لا يُفصح للمدير عن كنهها ، فيستجيب المدير على الفور دون أدنى إستفسار حتى لو اقتضى الأمر إلغاء كل مهام و واجبات الأمن العام مهما كانت أهميتها تلبيةً للنداء المقدّس لأمن الدولة ، و المدير الذى لا يستجيب أو يتلكأ يكون مصيره الإحالة للمعاش .
- تخرج كل هذه القوات الجرارة و كأنها ذاهبة إلى إحدى المواقع الحربية تحت إشراف ضباط أمن الدولة ، ثم تفاجأ فى النهاية أن المطلوب هو القبض على خمسة أو ستة أشخاص من المعرضين للنظام ، مثلما حدث فى مدينة المنصورة فى عهد السادات حيث فوجىء ضباط الأمن العام المصاحبين للمأمورية بعد إقتحامهم أحد المساكن ( لأن ضباط أمن الدولة لا يتقدمون الصفوف أبداً ) بأن الشخص المطلوب إعتقاله عمره خمسة عشر عاماً ، و يحدث فاصل كوميدى عندما تصحح لهم سيدة المنزل الإسم و تقول : تقصدون فلانا ( والد الطفل ) و الذى كان يعمل تاجراً للمخدرات ، و تدافع المرأة عن زوجها و تقسم بأنه ترك هذه التجارة الآثمة و تطلب من الضباط تفتيش المنزل لإثبات صحة كلامها ، فيعيد الضباط على مسامعها الإسم ، و تقول لهم : أن هذا الإسم لإبنها الصغير ، و مع تعجبهم يضطرون للقبض على الطفل الصغير إبن تاجر المخدرات على أنه من الجماعات الإسلامية !! ثم بعد ذلك يحكى الضباط عما حدث ليقع كل من يسمع هذه القصة على الأرض من شدة الضحك !!
- و أخبرنى أحد أصدقائى و كان رئيس مباحث مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بأنه كان مصاحباً لضباط أمن الدولة للقبض على أحد أعضاء الجماعات الإسلامية ، و استغرب عندما علم بإسم هذا الشخص لأنه كان يعرفه معرفةً شخصية من خلال عمله و يعلم يقيناً أنه شخص فاسد أبعد ما يكون عن الجماعات الإسلامية ، و عندما هاجموا بيته حاول أن يتحدث إلى صديقى و استأذنه إلى الثلاجة و أخرج له مشروبات كحولية قائلاً : ده ويسكى ، و ده جونى ووكر ، و دى بيرة يا باشا ، و لو إديتلى الأمان هجيبلك المخدرات و الحشيش ، ما انت عارف يا باشا إن أنا مش ممكن أكون من الجماعات الإسلامية ، و فطس
صديقى ضابط المباحث على نفسه من شدة الضحك ، و أخبر الرجل أن كل ما يفعله لا قيمة له لأن أمن الدولة تقول أنه من الجماعات الإسلامية ، و لم يجد ذلك بالفعل ، و اقتيد الرجل الفاسد إلى المعتقل ، و أيام القبض على الإخوان المسلمين إعتقل رجل مسيحى الديانة ، و أخذ يصيح أنه مسيحى و يُشهر الصليب المدقوق على باطن معصمه .
- و حكى لى صديقى عمرو بك أنه كان على رأس قوة مصاحباً فى حملة لأمن الدولة هاجموا أثنائها بعض المكتبات لضبط بعض الكتب الإسلامية و شرائط كاسيت للشيخ كشك و غيره بحجة أنها تؤلّب الرأى العام و تهيّجه ، و طلب ضابط أمن الدولة من ضباط المباحث الجنائية المرافقين له تحرير محاضر لهذه المضبوطات فرفضوا فجاءهم بقرار من مدير المباحث رغم أنه فى هذه المرة من المرات القلائل التى استصدر إذناً من النيابة ، و لمّا سألوه عن السبب فى إمتناعه عن تحرير المحاضر بنفسه عرفوا منه أنه يستكبر المثول أمام النيابة لسؤاله !! و قامت النيابة بتسليم الكتب و الشرائط لأصحابها ، و صفصف الأمر على بعض الشرائط المقلدة ، مما يعنى أن كل هذا المجهود لم يكن له داع .
- و ذهبت القوة مع ضابط أمن الدولة إلى أحد الفنادق لمفاجأة أحد أعضاء الإخوان المسلمين و لم يجدوه ، لكنهم وجدوا رجلاً آخر لا صلة له بالموضوع إلا أنه كان ملتحياً ، و ناقشه ضابط أمن الدولة عن سبب إلتحائه فأجابه أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام ، و سأله عن سبب وجوده بالفندق فأجابه أنه بصدد إجراء بعض الصفقات التجارية ، و طلب منه أن يرافقه إلى مبنى أمن الدولة فاعترض الرجل و أخذه عنوة وسط تعجب ضباط الأمن العام المرافقين له !!

خامسا : عدم خضوع جهاز أمن الدولة لأى رقابة سواء من هيئة الشرطة التابع لها بالإسم أو لرقابة النيابة العامة :

فأمن الدولة كان من صلاحيتها مراقبة كل المصريين بلا استثناء دون أن يكون فى مقدور أحد أن يراقبها ، فهى كانت تراقب كل القيادات فى الأجهزة الحكومية بما فيهم المحافظين و وكلاء الوزارات ، و الموظفين العاديين و ضباط الشرطة و أفرادها ، و العمال و الطلاب و التجار و الصناع و حتى القضاة و وكلاء النيابة ، و ما تشاء كيفما يحلو لها .

و لا تخضع أمن الدولة لرقابة أى جهاز فى الشرطة أو فى غيرها ، فهو جهاز يسأل و لا يُسئل ، حتى النيابة العامة ليس لها أى رقابة على الشرطة ، و عندما تصدى بعض وكلاء النيابة الشرفاء تحت ضغط بعض المواطنين لمحاولة التفتيش على أبناء المبلغين بمبنى أمن الدولة برشيد ، إعترضهم ضباط أمن الدولة و لقنوهم علقةً ساخنةً .

سادساً : أمن الدولة تفرض إتاوةً على كل الأجهزة الحكومية ، و تميّز نفسها عن كل ضباط الشرطة :
فأمن الدولة تتلقى مبالغاً شهرية فى صورة مكافآت من كل الأجهزة الحكومية و غيرها دونما رقابة على ذلك ، بالإضافة إلى نفوذها الثاقب فى كل تلك الأجهزة مما يمكنها من الحصول على ميزات كبيرة بتلك الأجهزة .
- و ميّزت أمن الدولة نفسها و ضباطها و أفرادها عن باقى زملائهم من ضباط الشرطة ، فأنشأت جمعية بالتعاون مع الفاسدين فى وزارة الإسكان لتوزيع الأراضى و الشقق السكنية على ضباطها وحدهم ، و أنشأت مستشفى خاص بها بمدينة 6 أكتوبر لضباط أمن الدولة فقط .
- هذا بخلاف ما يحصل عليه ضباط أمن الدولة من أطيان و أراض زراعية فى المحافظات المختلفة .
ليس هناك من بد لابد من إلغاء هذا الجهاز القذر .

من أرشيف الغم

واشنطن تتحسّب لـ"قنبلة" وفاة مبارك

الاتجاه الآخر ـ خاص
 حذّرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية من أن تؤدّي وفاة الرئيس المصري حسني مبارك أو عدم تخلّيه عن السلطة إلى "غرق مصر في الفوضى". وقالت المجلة، في تقرير لها بعنوان "ما بعد فرعون"، إنّ من بين الأزمات التي تهدّد بزعزعة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، "القنبلة الموقوتة في مصر، وهي التي تبعث على الرعب خاصة، نظراً إلى أنه لا أحد يعرف متى يمكن أن تنفجر". إلّا أنّ المجلة رأت أنّ الفرصة لا تزال سانحة أمام مبارك لكي يبقى في السلطة لبضع سنوات أخرى، إذ ليس من المرجَّح أن يتخلى عن منصبه طواعية. وأشارت في تحليلها إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين، "وهي المعارضة الوحيدة التي تستحق الذكر"، تنتظر حدوث فراغ في السلطة. وفي هذا الشأن يقول مسؤول استخباري غربي إنّ لدى النظام خطة مفصّلة لإغلاق العاصمة القاهرة لتفادي وقوع انقلاب.
وأوضحت المجلة أنّه نظراً إلى أنّ مبارك لم يعيّن نائباً له، فإن المسؤولين الانتقاليين سيتولون إدارة شؤون الحكومة لفترة قصيرة إلى أن يتم الإعداد لانتخابات طارئة "إذا ما جرت فستليها حتماً اضطرابات".
ورأت المجلة أنه نظراً إلى التعديلات التي فُرضت على الدستور المصري، فإن المرشّح المرجح لخلافة مبارك هو ابنه جمال، ما سيجعل مصر جمهورية وراثية. وأضافت أن جمال "مقبول من طبقة رجال الأعمال" في مصر، لكنه لا يحظى بشعبية. وحذّرت من أن تولّيه الرئاسة قد يؤدي إلى وقوع انقلاب عسكري على الطرز القديم، أو سلمي "مخملي" يوصل مسؤولاً عسكرياً كبيراً إلى قمة هرم الحزب الحاكم.
ومما جاء في تقرير "فورين بوليسي" أنه "من سخرية المأزق المصري أنّ من يدعو إلى تدخل القوات المسلحة هم من يُدعون أنفسهم بديموقراطيي المعارضة. وفي حال تولّي جمال السلطة، فإن رئاسته، على غرار والده، ستكون مدى الحياة".
وتوقعت المجلة أن تُجمّد المبادرات المصرية في المنطقة طيلة الفترة الانتقالية، مثل مبادرات المصالحات الفلسطينية والسودانية. كذلك سيسيطر القلق على حلفاء مصر الحاليين، كالولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، إزاء احتمال حدوث تحوّل في الوضع يتعارض مع مصالحهم، ما قد يدفعهم إلى التدخل، لكنهم سيعملون سرّياً: فوزارة الخارجية الأميركية، حسب مسؤولين أميركيين سابقين في عهد حكومة الرئيس جورج بوش، "ليست مستعدة لغياب مبارك"

إنهم يدللون الثورة المضادة

إنهم يدللون الثورة المضادة 

بقلم: وائل قنديل

 

تباطؤ فى عودة الشرطة وتباطؤ فى تغييرات المؤسسات الصحفية الحكومية وتباطؤ فى تغييرات ماسبيرو.. وأمام كل ذلك استعجال وهرولة غير مفهومة فيما يخص تمرير التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.

المشهد يبدو غريبا للغاية، فعلى سبيل المثال يرى رئيس حكومة الثورة الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور يحيى الجمل أن الثورة المضادة تعمل بطريقة منظمة وممنهجة، وليست عشوائية، بل إن الدكتور الجمل يقول إن لديه معلومات عن فلول النظام السابق التى تدير الثورة المضادة، ورغم ذلك يجرى التعامل مع الثورة المضادة، وكأنها كائنات تسبح فى الفضاء ولا وجود لها على الأرض، وعليه فهى تعمل وتنتج فزعا وفوضى وبلطجة وترويعا وتخريبا دون أن يقترب منها أحد بكلمة واحدة..

والسؤال هنا إذا كانت ممنهجة ومعروفة وليست عشوائية، فلماذا لا يتم الإمساك بها وتخليص المجتمع من شرورها؟

إن بقاء زكريا عزمى كمثال يمارس عمله القديم كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، فى بلد بلا رئيس جمهورية منذ 11 فبراير هو فى حد ذاته لغز وفزورة أو فزاعة تستعصى على الفهم.

كما أن بقاء عبداللطيف المناوى رئيسا لقطاع أخبار تليفزيون حكومة الثورة، وهو الذى كان يقود الهجمات ضد الثورة طوال أيامها، يدخل أيضا فى باب الغرائب والعجائب، خصوصا أن مبنى ماسبيرو يغلى ويفور ويثور ضد استمرار هذا الرجل، وهو الذى سخر حياته من أجل مشروع التوريث، وظل يقاتل من أجل ترئيس النجل حتى آخر لحظة، فكيف يظل فى مكانه رغم أن النجل والأب صارا ــ نظريا ــ شيئا من الماضى؟
هل تريد ما هو أكثر غرابة وعجبا؟

الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة أحمد شفيق، أعلن استقالته على الهواء مباشرة بعيد إزاحة شفيق، وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك بقى الجمل نائبا له ولم يستقل، وكل هذا يبدو عاديا، لكن ما لا أفهمه أن يكون أول تصريح للجمل بعد إعلان استمراره نائبا لرئيس الحكومة الجديد هو أننا «خسرنا الفريق أحمد شفيق» رغم أن الدكتور الجمل يعلم أن جماهير الثورة هى التى أسقطت أحمد شفيق باعتبارها امتدادا للنظام السابق.

وعندما يأتى الجمل ليقول الآن «لدينا معلومات عن فلول النظام السابق، التى تحرك الثورة المضادة» فإن الأمر لا يخلو من تناقض مذهل ومثير.

إن المصريين قاموا بثورة فى 25 يناير أطاحت برأس النظام، ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تزاح أطراف النظام عن المشهد الجديد، وتحاكم وتحاسب على جرائمها وخطاياها فى حق الشعب، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وأخشى أن أقول إن إغراق المصريين فى دوامات الأسئلة حول:

برلمانية أم رئاسية، قبل أن تتم تهيئة التربة المناسبة هو نوع من جدل أهل بيزنطة واختلافهم حول: الملائكة ذكور أم إناث، بينما جيش الأعداء يحتشد على أبواب المدينة.

إن ثورة قامت، والثورة تعنى ببساطة هدم نظام سابق ثبت فشله وفساده وبناء نظام جديد، غير أنه من أسف هناك من يريد لنا البناء قبل استكمال الهدم ورفع الأنقاض وتطهير الأرض، كى يأتى البناء الجديد سليما وقويا.

أول الغيث قطرة

حبس "الشاعر" و"فايد" و"رمزى" و"عبد الرحمن" 15 يوماً

الجمعة، 11 مارس 2011 - 

 

 

اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق

كتب محمود المملوك

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حبس اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، عقب انتهاء التحقيقات معه حول التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، ضمن أحداث 25 يناير، بجانب الفراغ الأمنى وانسحاب الشرطة ليلة جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وجهت النيابة للقيادات الأمنية تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.

البيان الأول لمجلس الوزراء الجديد

البيان الأول لمجلس الوزراء الجديد فى أول اجتماعاته

تناول البيان الأول الذى صدر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، والموجه إلى الشعب مجموعة من القرارات والتوصيات التى تهم كل فئات المجتمع، واليوم السابع ينشر نص البيان:

تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً، من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.

إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، فقد قام فى اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.

ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:

ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الطبيعى.

  1_ إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع فى عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.

2_ ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.

3_ يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.

4_ يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.

5_ التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.

6_ سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

خطة تدمير الوثائق السرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محضر اجتماع أمن الدولة لوضع خطة تدمير الوثائق السرية

أحمد عبد الفتاح

Sun, 06/03/2011 - 09:01

كشفت وثيقتان حصلت عليهما «المصري اليوم» بعد اقتحام مواطنين لمقر أمن الدولة بمدينة نصر عن تفاصيل الخطة التي وضعها جهاز مباحث أمن الدولة لإخفاء وثائقه ومستنداته التي تقع تحت تصنيف «سري للغاية» خوفا من وقوعها في يد المتظاهرين الغاضبين.

الوثيقة الأولى تتضمن تعليمات لفروع الجهاز بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوافرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، بالإضافة إلى:

- تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.

- إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.

- قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

أما الوثيقة الثانية فهي محضر اجتماع قدمه لـ«المصري اليوم» الشاب عاصم إمام بعدما عثر عليه داخل أحد المكاتب بمقر أمن الدولة بمدينة نصر يوضح الإجراءات التي قرر الجهاز اتباعها لإعدام كامل أرشيفه من المستندات التي تحمل تصنيف «سري للغاية».

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يوم 21 فبراير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق، فقد حضر الاجتماع كل من العميد ممدوح مختار، رئيس مجموعة الوثائق وتسجيل المعلومات، والعميد محمد بيومي، رئيس المتابعة الهندسية، والعميد رضا محيي، رئيس مجموعة أمن العاملين، والعميد طارق عبدالعال، رئيس مجموعة الشؤون الإدارية، والعقيد طارق الجيار، رئيس قسم المصادر، والعقيد المهندس حسام البطوطي، رئيس مجموعة الحاسب الآلي، حيث عقد الاجتماع بناء على توجيه من مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لدراسة تأمين الأرشيف الخاص بالإدارات والفروع في ضوء المظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقرر الاجتماع تكليف كل الفروع بإعادة تجهيز قاعات الأرشيف بها بحوائط خرسانية وأبواب مصفحة وكوالين فولاذية داخلية، كما ألزم كل فرع بإعداد خطة إخلاء طوارئ تتضمن التخلص من الأرشيف عن طريق الفرم وليس الحرق في حالة الاقتحام وتأكد مدير الفرع أنه لن يمكن إنقاذ الأرشيف.

كما درس الاجتماع الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين لدراسة مدى إمكانية إعدام الملفات بمادة كيميائية «حال استشعار الخطر» بدلاً من الحريق.

وشدد الاجتماع على ضرورة نقل كل مكاتبات «سري للغاية» إلى الأرشيف الإلكتروني وهو الأمر الذي يستغرق عاماً ويمكن اختصار المدة إلى أربعة أشهر في حالة زيادة عدد الأفراد العاملين على إدخال المستندات من 40 إلى 120 شخصاً.

ويكشف محضر الاجتماع عن أن عدد الملفات الشخصية في أرشيف الجهاز «العادي» يبلغ 354 ألفاً، فيما يبلغ عدد الملفات الموضوعية 500 ألف، كما أنشأ الجهاز أرشيفاً إلكترونياً حمّل عليه البيانات منذ عام 1998 وحتى 2011، وكان جارياً تحميل البيانات الخاصة بالأعوام قبل.98

لقبض علي‮ ‬رئيس "أمن الدولة" السابق

القبض علي‮ ‬رئيس "أمن الدولة" السابق

كتب‮ - ‬محمد عبدالمنعم مهاود‮:‬

ألقت الشرطة العسكرية القبض علي‮ ‬اللواء الدكتور حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق،‮ ‬للتحقيق معه بتهمة تحريض ضباط أمن الدولة بإتلاف جميع المستندات الخاصة بأمن مصر‮.
‬كما حددت إقامة اللواء هشام تميدة مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة‮.‬كان اللواء حسن عبدالرحمن قد أصدر تعميما إلي‮ ‬جميع مكاتب أمن الدولة بالجمهورية‮ ‬يوم‮ ‬27‮ ‬فبراير الماضي‮ ‬طلب فيه ضرورة إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم وليس الحرق مع نقل المعلومات‮ ‬غير المتوفرة بالإدارة أو الفرع إلي‮ ‬أرشيف الإدارة أو الفرع،‮ ‬كما طلب التعميم إلغاء أرشيف‮ »‬السري‮ ‬للغاية‮« ‬وإعدام محتوياته عن طريق الفرم والتنسيق مع أرشيف‮ »‬السري‮ ‬للغاية‮« ‬بالجهاز في‮ ‬حالة طلب معلومات‮.‬
كما طلب التعميم قصر تحرير مكاتبات السري‮ ‬للغاية مستقبلا علي‮ ‬الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور‮.‬
وقد قام عدد كبير من مديري‮ ‬أفرع مكاتب أمن الدولة بفرم كميات كبيرة من المستندات وحرق البعض الآخر في‮ ‬وقت واحد علي‮ ‬مستوي‮ ‬مصر‮.‬
أكد مصدر قضائي‮ ‬لـ‮ »‬الوفد‮« ‬ان هذا التعميم مشابه تماماً‮ ‬لتعميم حرق الأقسام واقتحام السجون من قبل بعض الضباط‮.‬
وأضاف المصدر القضائي‮ ‬أن التعميم الذي‮ ‬أصدره اللواء حسن عبدالرحمن‮ ‬يعد وثيقة إدانة بتهمة الخيانة العظمي،‮ ‬نظرا لما أحدثه هذا من فوضي‮ ‬وتسريب مستندات خطيرة تضر بالأمن القومي‮ ‬للبلاد‮.‬
وأوضح المصدر أن محاكمة الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك بتهمة التربح وحبيب العادلي‮ ‬بتهمة‮ ‬غسيل الأموال لا ترتقي‮ ‬إلي‮ ‬مستوي‮ ‬الاتهام الحقيقي‮. ‬وأكد المصدر ان التهمة الحقيقية لمبارك وحبيب العادلي‮ ‬وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق وحسن عبدالرحمن،‮ ‬وهشام تميدة هي‮ ‬الخيانة العظمي‮. ‬وكان شفيق قد تجاهل واقعة إطلاق الرصاص في‮ ‬موقعة الجمل علي‮ ‬الثوار في‮ ‬ميدان التحرير‮. ‬
وألقت قوات الشرطة العسكرية القبض علي‮ ‬عدد كبير من ضباط أمن الدولة خاصة في‮ ‬مناطق الإسكندرية والقاهرة وأكتوبر والجيزة‮.‬

أمن الدولة

تصوير المصري اليوم

ضباط «أمن الدولة» فى التحقيقات: أعدمنا وثائق «الشريف وعبيد وعزمى» قبل الاقتحام بـ«5 أيام»

• 1

كشف عدد من الضباط وأفراد الشرطة، المحبوسين على ذمة قضية حرق ملفات أمن الدولة، عن مفاجآت فى التحقيقات، حيث اعترف بعضهم بحرق وإعدام ملفات بأوامر من قياداتهم فى جهاز أمن الدولة.

وأشار المحبوسون - وأغلبهم من أفراد الشرطة وضباط برتب صغيرة - إلى أن عمليات الحرق بدأت منذ يوم السبت الماضى، وأن كل قيادات أجهزة الأمن غادروا المبنى منذ يوم الأحد ولم يحضروا إليه مرة ثانية.
وفجّر المتهمون مفاجأة، خلال التحقيقات، حينما أكدوا أن عمليات الإعدام كانت تتم لـ«ملفات محددة» دون غيرها، موضحين أن الملفات التى كان مطلوباً إعدامها كان مدوناً عليها أسماء مسؤولين سابقين كبار مثل «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وحسين سالم، رجل أعمال، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وجمال عبدالعزيز، سكرتير رئيس الجمهورية».
وأكد المتهمون أن الضباط أمروهم بحرق ملفات بعينها وأنهم ظلوا ينقلون مخلفات تلك الملفات إلى مناطق مهجورة فى مدينة نصر و6 أكتوبر. وانتقلت «المصرى اليوم» إلى أحد تلك الأماكن إلا أن أفراداً من القوات المسلحة كانوا يفرضون عليها كردوناً أمنياً.
فيما أنكر عدد آخر من الضباط فى التحقيقات إعدام أى أوراق أو ملفات، وقالوا إنهم فوجئوا بهجوم الأهالى عليهم أثناء عملهم فى جهاز أمن الدولة، مما اضطرهم إلى الهروب وترك الأجهزة بما فيها. وأرجع الضباط عثور النيابة على مخلفات ملفات ممزقة على الأرض داخل الجهاز إلى أن المسؤولين اعتادوا التخلص من تلك الأوراق سنوياً، وقالوا إنه إجراء طبيعى، خاصة أن كل الملفات موجودة على عدد من الـ«C.D»، ومحفوظة فى أماكن يعلمها رئيس الجهاز السابق اللواء حسن عبدالرحمن.
فيما نفى عدد آخر من المحبوسين عملية إعدام الملفات من الأساس، وقالوا إن المواطنين هم الذين أعدموها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هناك تحقيقات تجرى الآن مع عدد آخر من الضباط - بينهم لواء - وأفراد الشرطة، الذين تم القبض عليهم فى أماكن متفرقة، ولم يصدر قرار بشأنهم حتى مثول الجريدة للطبع.
من جهة أخرى، حصلت «المصرى اليوم» على صور ومقاطع فيديو تكشف إشعال ضباط أمن الدولة، بفرع يوسف الصديق فى محافظة الفيوم، النيران فى ملفات وتقارير الجهاز، قبل وصول قوات الجيش التى تمكنت من ضبط عدد من الضباط «متلبسين».
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اشتعال النيران فى الملفات والتقارير خلف مقر الجهاز، وقيام عمرو الحميلى، الضابط المسؤول عن الفرع، برفع يديه «مستسلماً» فور اقتحام قوات الجيش للمقر.

نكت وثائق أمن الدولة

نكت وثائق أمن الدولة

بعض النكت المتعلقة بالأحداث من على تويتر


- للمواطن ملفان: ملف عند أمن الدولة... و ملف و CD عند مرتضى منصور


- تم تغيير اسم جهاز امن الدولة الى جماعة امن الدولة المحظورة


- أكتر حاجة مستغربلها ان ورق أمن الدولة كله مكتوب عليه من فوق: بسم الله الرحمن الرحيم


- زملكاوى : عاوزين بقى نشوف الملف بتاع ازاى الأهلى بيكسب الدورى كل سنة


- بعد اختفاء سوزان مبارك الشعب المصري أعلن عن افتتاح مهرجان القراءة للجميع برعاية امن الدولة


- بحسب أمن الدولة فإن كل بني آدم على وجه الأرض مذنب حتى يثبت إنه مذنب و لو لم يثبت إنه مذنب يُثبت إنه مذنب بالعافية


- العثور علي ورق بأمن الدولة يثبت أن الشعب المصري إختار شيبسي ملوخية مش جمبري


- ناسا تعرض على مصر 140 مليار دولار لشراء جهاز أمن الدولة و الإستفادة من خبراته في السفر وراء الشمس بأقل التكاليف


-المستحيلات أربعة العنقاء و الخل الوفي و إنك ما تلقيش لك ملف في أمن الدولة

وفي ما يلي قائمة بأعضاء الحكومة كاملة:


الدكتور سيد عبده مصطفى مشعل.. وزير دولة للإنتاج الحربي.
الدكتور حسن أحمد يونس.. وزيراً للكهرباء والطاقة.
فايزة محمد أبوالنجا.. وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.
المهندس ماجد جورج إلياس غطاس.. وزير دولة لشؤون البيئة.
محسن النعماني محمد حافظ.. وزير دولة للتنمية المحلية.
الدكتور محمد فتحي عبدالعزيز البرادعي.. وزيرًا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
الدكتور عبدالله الحسيني أحمد هلال.. وزيرًا للأوقاف.
الدكتور سمير محمد رضوان.. وزيراً للمالية.
المهندس إبراهيم أحمد مناع.. وزيراً للطيران المدني.
المهندس عاطف عبد الحميد مصطفى.. وزيراً للنقل.
الدكتور مهندس حسين إحسان العطفي.. وزيرًا للموارد المائية والري.
الدكتور أيمن فريد أبوحديد .. وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.
الدكتور عمرو عزت سلامة.. وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الدكتور أحمد جمال الدين موسى.. وزيرًا للتربية والتعليم.
الدكتور ماجد إبراهيم عثمان.. وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم.. وزيرًا للصحة والسكان.
الدكتور جودة عبد الخالق السيد.. وزيرًا للتضامن والعدالة الاجتماعية.
الدكتور سمير يوسف على الصياد.. وزيرًا للصناعة والتجارة الخارجية.
منير فخري عبدالنور.. وزيرًا للسياحة.
المستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي.. وزيرًا للعدل.
منصور عبدالكريم مصطفى عيسوي.. وزيرًا للداخلية.
الدكتور نبيل عبدالله العربي.. وزيرًا للخارجية.
الدكتور أحمد حسن البرعي أحمد البرعي.. وزيرًا للقوى العاملة والهجرة.
عماد بدر الدين محمود أبوغازي.. وزيرًا للثقافة.
محمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب.. وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

الحكومة الجديد ( عصام شرف )

ترشيحات تشكيل الحكومة الجديد على النحو التالي:
فايزة أبو النجا مرشحة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندس عاطف عبد الحميد لوزارة النقل،

 والمهندس إبراهيم مناع للطيران المدني،

 ود.حسن يونس للكهرباء والطاقة

 ود.محمد فتحي البرادعي لوزارة الإسكان،

 وسيد مشعل للإنتاج الحربي،

 ومحسن الصياد للصناعة والتجارة الخارجية،

 ود.جودة عبد الخالق لوزارة التضامن والتجارة الداخلية،

 واللواء محسن النعماني للتنمية المحلية،

 وماجد جورج لشئون البيئة،

 ود.أشرف حاتم للصحة والسكان،

 ومنير فخري عبد النور لوزارة السياحة،

 وعماد أبو غازي للثقافة والآثار،

 وأحمد حسن البيومي للقوى العاملة،

وحسين العاطفي للري والموارد المائية،

 وماجد عثمان لوزارة الاتصالات،

 وعبد الله الحسيني لوزارة الأوقاف،

 ونبيل العربي لوزارة الخارجية،

 والمستشار محمد عبد العزيز الجندي لوزارة العدل،

 واللواء منصور العيسوي لوزاة الداخيلة،

 ود.عمرو عزت سلامة للبحث العلمي،

 وأحمد جمال الدين موسى للتربية والتعليم والتعليم العالي، ود.سمير رضوان للمالية.
وقالت الصفحة أن د.عصام شرف رئيس الوزراء قد قابل كل هؤلاء كمرشحين للوزراء، وأن د.يحيى الجمل المرشح لمنصب نائب الوزراء قد حضر معظم هذه اللقاءات.
وهكذا يكون الورزاء الجدد هم العدل والخارجية والداخلية والثقافة والتجارة والصناعة والري، فيما احتفظ ثلاثة وزراء من حكومة نظيف بمناصبهم وهم سيد مشعل وفايزة أبو النجا وحسن يونس، كما احتفظ أكثر من 10 وزراء في حكومة أحمد شفيق الأخيرة بمناصبه