خطط إقصاء الإسلاميين بعد الثورة

أول وثيقة أمريكية تضع خطط إقصاء الإسلاميين بعد الثورة

واشنطن ـ المصريون (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك)   |  16-04-2011 00:08 كشفت وثيقة من الكونجرس الأمريكي عن مساع لمنظمات اللوبي الإسرائيلي في امريكا لحث الإدارة الأمريكية على الضغط على المجلس العسكري المصري لإثناءه عن تمرير قوانين انتخابية قد تسمح بوصول إسلامين للحكم في مصر. حيث طالبت منظمة بحثية امريكية تنتمي للوبي الإسرائيلي واشنطن على القيام "باتصالات سرية" بالمجلس العسكري المصري لتحريضه على تحجيم الحركات الإسلامية قبيل الانتخابات القادمة، وكذلك امداده بما زعمت بأنها معلومات استخباراتية عن تمويل خارجي لجميع الحركات الاسلامية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين والحركة السلفية والجماعة الإسلامية. حيث حذرت منظمة "معهد واشنطن لدراسات الشرق الادني"، الذراع البحثية لمنظمات إيباك، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي في امريكا، في وثيقة مودعة في سجلات الكونجرس من 8 صفحات حذرت اعضاءا في الكونجرس الأمريكي من صعود الحركات الإسلامية المختلفة في مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، ووصفتهم بانهم يهددون مصالح وسياسات امريكا في المنطقة. حيث رصدت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك المستقلة في واشنطن شهادة تم إيداعها في سجلات الكونجرس بتاريخ 13 ابريل/نيسان عن مستقبل مصر السياسي تقدم بها روبرت ساتلوف المدير التنفيذي ل"معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى" الى الكونجرس. أوصى ساتلوف فيها بانه "يجب على الادارة ان تنخرط بشكل سري في حث المجلس العسكري المصري للاعراب عن مخاوفها من اتخاذ المجلس العسكري قرارات فنية في صياغة عملية انتخابية قادمة قد تمهد دون قصد لاهداف جماعة الاخوان المسلمين السياسية". كما حذرت الوثيقة من باقي الجماعات الإسلامية بما فيها الجماعة الإسلامية والجهاد والحركة السلفية وحزب الوسط. وذهبت الوثيقة الى وصفهم جميعا انه يوزعون الادوار. فطالب معهد واشنطن بقيام الادارة الامريكية برسم سياسة تعتمد على امداد المجلس العسكري المصري "بمعلومات عن التمويل السري للجماعات الاسلامية في مصر بغرض حماية مصر من تاثيرات القوى الخارجية". اما عن المواقف العلانية التي يجب ان تتخذها الإدارة الأمريكية فاوصى التقرير، الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه، انه يتعين على الادارة الامريكية تحذير المصريين علانية من ان واشنطن ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة وذلك للتأثير المبكر على الانتخابات المصرية القادمة. وقال ان على امريكا الايضاح في تصريحات إعلامية للمصريين ان الامريكيين سيتعاملون فقط مع حكومة يكون من مواصفاتها تحقيق الالتزامات الدولية بما في ذلك حرية الملاحة في قناة السويس، والسلام مع إسرائيل، وتوسيع السلام في المنطقة ليشمل دولا أخرى. وقال ساتلوف في الوثيقة ان الإسلاميين بكل اطيافهم يمثلون تهديا لمصالح امريكا لكنه طالب بعدم اظهار بيانات علنية في الوقت الحالي ضد حركة الاخوان المسلمين على وجه الخصوص "حتى لا يلتف حولها الشعب المصري". وكما هو متوقع حذر ساتلوف من تأثير الإسلاميين على معاهدة السلام مع إسرائيل فقال" ان مصر اكثر إسلامية" سوف تؤثر على قضايا مثل بيع الغاز لإسرائيل والمناطق التجارية الحرة مع إسرائيل وسياسة مصر تجاه غزة . والمفارقة ان روبرت ساتلوف ادعى انه بنى شهادته على زيارة جمع معلومات لمصر استمرت لعدة ايام هذا الشهر شملت لقاءات مع اعضاء في جماعة الاخوان المسلمين انفسهم. يذكر ان معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى يرتبط بقوة بـ"مركز جافي للدراسات الإستراتيجية في جامعة تل أبيب" من خلال فريق العمل المتشابك والتبادلات بين المركزين. وقد رأس هذا المركز لفترة طويلة الجنرال "أهارون ياريف" الذي شغل سابقا منصب وزير في الحكومة الإسرائيلية، كما عمل رئيسًا للاستخبارات الإسرائيلية، وتوفي عام 1994. ويضم المعهد في عضويته يهودًا أمريكيين مواليين لإسرائيل منهم "روبرت ساتلوف"، وهو المدير التنفيذي للمعهد والذي توعد العرب بهيمنة السياسة الامريكية والإسرائيلية، دولة دولة، قائلا "ان دورهم سيأتي واحدا بعد الآخر" وبالانجليزية "وان دانسر ات ايه تايم" وذلك في كتيب له بعنوان مقالات في "حرب الافكار ضد الإرهاب" صدر في عام 2004. وعلى الرغم من ان المعهد يعتبر يميني محافظ ينتمي لحركة المحافظين الجدد الموالية للصهيونية العالمية الا انه نصح امريكا بدعم "من يرغب في ان يكون ليبراليا في مصر". وشكك ساتلوف في تقريره الى الكونجرس، والذي حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، ان الاختلافات بين الحركات الاسلامية غير حقيقة. فقال ان هناك خطة منذ زمن لاظهار الاخوان المسلمين وكأنهم معتدلين عن طريق اظهار الجماعات الاخرى، بالتوافق والتريب فيما بينها، لتبدو وكانها جماعات اكثر تشددا. وحذر بشدة مما وصفه تاريخ الاخوان المسلمين الارهابي وادعى ان للسلفين في مصر دور هدم الاضرحة الصوفية وفي الهجوم على المسيحيين المصريين. يذكر ان المعهد تعمل به الناشطة المسيحية المصرية دينا جرجس. وقال ساتلوف في تقريره "ان الاخوان تخلو عن اكثر اهدافهم طموحا في السابق لا عن طريق اختيارهم الحر اوقناعتهم ولكن تحت وطأة ضغط النظام". وقال ان حركة الإخوان "ستستخدم قوتها السياسية القادمة في تحويل مصر الى مكان مختلف تماما" اذا ما سمح لها بتنامي دورها السياسي.

زوجة بن على

ليلي الطرابلسي ..بنت بائع الخضار التي حكمت تونس من وراء الستار

 ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس زين العابدين بن علي الثانية، ارتبط اسمها بالعديد من قضايا الفساد و التدخلات في شئون الدولة، مما دفع البعض للاعتقاد بانها هي وعائلتها من يحكم تونس وليس الرئيس وخاصة بعد مرضه في الفترة الأخيرة.

ولدت ليلى عام 1957 من عائلة بسيطة، كان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة، وبعد حصولها على الشهادة الابتدائية، التحقت بمدرسة الحلاقة، والتقت برجل أعمال يدعى خليل معاوي، وهي في سن الثامنة عشرة، وتزوجت منه قبل أن تطلق منه 3 سنوات فيما بعد.


تزوجها زين العابدين بن علي، بعد طلاقه من زوجته الأولى نعيمة، وأنجب بن علي من ليلى ثلاثة أبناء؛ سرين وحليمة، ومحمد، وكان بن علي قد أنجب ثلاثة بنات من زوجته الأولى وهن: غزوة ودرصاف وسيرين.

في السنوات التي تلت وصول بن علي إلى الحكم، كدس المقربون من النظام ثروات هائلة وفقا لبعض المقربين، لكن لا أحد بسط هيمنته كلية على هذه الثروات، وبعد زواجها من الرئيس استطاعت أسرتها من بسط نفوذها، إذ استحوذ أخوها الأكبر بلحسن، على شركة الطيران.

كما استحوذ الكثيرون من أقارب ليلى الطرابلسي على قطاعات عديدة من الاقتصاد التونسي. وضربت شبكة أقربائها والمقربين منها خيوطاً عنكبوتية حول كل القطاعات: الهاتف الخلوي، البنوك، التعليم الحر.

وفي عام 2009 صدر كتاب "حاكمة قصر قرطاج. يد مبسوطة على تونس" الصادر في فرنسا، وتناول مؤلفاه ما سمياه هيمنة زوجة الرئيس التونسي على مقاليد السلطة في البلاد، ويتحدث المؤلفان وهما الصحفيان نيكولا بو وكاترين گراسيه في الكتاب المحظور بيعه في تونس عن سيطرة عائلة ليلى الطرابلسي وعائلة صهره الماطري على زمام الأمور في كثير من مناحي الحياة بعد أن توعكت صحة الرئيس.

ليلى الطرابلسي ترأست العديد من المنظمات في تونس ومنها جمعية بسمة، وهي جمعية تعزز الاندماج الاجتماعي، وتوفير فرص العمل للمعاقين، وفي يوليو 2010 أسست "جمعية سيّدة لمكافحة السرطان" وهي جمعية تحمل اسم والدتها، وتعنى بتحسين الرعاية لمرضى السرطان في تونس. ولدى ليلى بن علي ثلاثة أطفال: نسرين وحليمة ومحمد زين العابدين.

زوجة حسنى مبارك

الطفلة سوزي.. راقصة البالية التي حكمت فهزت عرش مصر

نشرت بتاريخ - الثلاثاء,19 ابريل , 2011 -02:48

كتب- أيمن شعبان:

يبدوا أن سوزان مبارك سيدة مصر الأولى فيما سبق، كانت تعد نفسها للوصول إلى الصدارة منذ نعومة اظافرها.. ذلك ما أكدته قصاصة ورقية قديمة، تداولتها الشبكات الاجتماعية، تحوي خبرا نشرته مجلة الجيل التي كانت تصدر في خمسينيات القرن الماضي، تحت عنوان ' تذكر هذا الاسم' وكان الخبر يتعلق بالطفلة سوزان ثابت وقتها.

ويبدو أن باب' تذكر هذا الاسم'، كانت تخصصه المجلة لمن تتوسم فيهم أن يصلوا إلى القمة لاحقا، وهو بالفعل ما تحقق مع الطفلة سوزان ثابت، التي تحولت فيما بعد لسوزان مبارك سيدة مصر الاولى في الفترة من 1981 وحتى منتصف فبراير 2011 حين قررت الثورة التخلص من حكم آل مبارك وأعوانه.

وكتبت المجلة عن سوزان ثابت، الاسم: سوزان ثابت، السن : 15 سنة، الصناعة: طالبة بمدرسة سانت كلير، رئيسة فريق البالية بمدرستها، وعضو بنادي الهليوليدو، حيث تمارس السباحة وفازت بعدة بطولات في الرياضة وهى عضو بفريق التنس بالنادي، لكن الأستاذ علي توفيق مدرب فريق النادي في السباحة يأمل أن يخلق منها بطلة سباحة عالمية، وسوزي تجيد اللعب علي البيانو، كما تهوي قراءة القصص البوليسية، أمنيتها بعد انتهاء دراستها أن تعمل مضيفة جوية، ومثلها الأعلى 'مويرا شيرر' راقصة الباليه الإنجليزية'.

يذكر أن سوزان صالح ثابت من مواليد 28 فبراير 1941و هي زوجة حسني مبارك الرئيس السابق ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك. ولدت لطبيب مصري وهو الدكتور صالح ثابت وممرضة إنجليزية من ويلز تدعى ليلي ماي بالمز.

حوصلت سوزان على الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعندما تم تعيين حسني مبارك نائباً للرئيس حازت الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة، كما حصلت على عدد من الجوائز التقديرية وشهادات الدكتوراه الفخرية عن أنشطتها الاجتماعية كان آخرها من جامعة القاهرة حيث منحتها قبل شهور قليلة درجة الدكتوراه الفخرية.

هذه هى البطانة الفاسدة

مبارك: أردت التنحي لكن عزمي أخبرني أن الشعب لا يريد رحيلي

نشرت بتاريخ - الخميس,14 ابريل , 2011 -01:28

القاهرة- محرر مصراوي:
سربت بعض التقارير الصحفية جانبا من التحقيقات التي أجراها مستشارو وزارة العدل مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وترويع المواطنين والتي أجريت يوم الثلاثاء بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع مبارك لعلاج.
وتشير التقارير إلى أن النائب العام حدد يوم 12 أبريل موعدا لحضور مبارك ونجليه إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق، وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم، إلا أن الوزير قدم تقريرا للنائب العام في اليوم التالي أبلغه فيه بأن هناك صعوبة في عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق في القاهرة، لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية في تقريره: 'من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله'، فأصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته بشرم الشيخ، لبيان حالته الصحية ومدى إمكانية نقله لمقر النيابة العامة لاستجوابه.
وتوجهت اللجنة إلى مقر إقامة الرئيس السابق وأطلعوا أفراد الأسرة على قرار النيابة العامة. وخضع الرئيس السابق للكشف الطبي، وأثبت تقرير اللجنة الذى تم إرساله إلى النائب العام عبر الفاكس، أنه يعانى ظروفا صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات، ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وبناء على التقريرين الأمني والطبي، عقد النائب العام ووزيرا العدل والداخلية وأعضاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا في مقر وزارة العدل ليلة بدء التحقيق، اتفقوا خلاله على استجواب الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ، واستجواب نجليه في مقر المحكمة الجديدة في شرم الشيخ، على أن تتولى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية تأمين نقلهم. وتم إخطار الرئيس السابق ونجليه بطلب استدعائهم للتحقيق.
وسافر ليلة التحقيق فريق من المحامين العامين الأول من مكتب النائب العام بالقاهرة، إلى شرم الشيخ، لمباشرة التحقيقات في تلك الوقائع. وفى الصباح تم إخطار المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، المكلف بالتحقيق مع مبارك، بأنه تم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ، وأنه جاهز ومحاميه فريد الديب لبدء التحقيقات.
بدأت التحقيقات بأن أثبت المحقق انتقاله إلى المستشفى لاستجواب 'المريض' محمد حسنى مبارك في الاتهامات المنسوبة إليه، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الأمني خلال الثورة، التي شهدتها البلاد منذ يوم 25 يناير الماضي.
وسأل المحقق الفريق الطبي الذى يباشر حالة مبارك: ما طبيعة الحالة الصحية بالنسبة للمريض، فرد الأطباء بأنه بالكشف على المريض تبين أنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت لحين استرداد حالته الصحية. وسأل المحقق الأطباء عن الوقت المطلوب لاسترداد المريض صحته، وكانت الإجابة: ساعة تقريبا.
أثبت المحقق كلام الفريق الطبي، وعادوا مرة ثانية بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا بعد أن أخطرهم الطبيب بأن حالته جيدة ويمكن استجوابه، وطلب المحقق من سكرتير الجلسة أن يثبت وجود محامى المتهم وفريق طبى مكون من 3 أطباء داخل غرفة التحقيق. وطلب من الأطباء أن يبلغوه برغبتهم في إيقاف التحقيق، إذا تطلب الأمر ذلك.
وسألت النيابة مبارك في بداية التحقيقات عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب، وسألته النيابة عن معلوماته حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي واستمرت عدة أيام، وبحسب مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، ظل الرئيس السابق صامتا للحظات قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شباباً متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة، للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة، فبادره المحقق بقوله: ما تعليماتك للمسؤولين سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين، فقال إنه لم يعط أي تعليمات لأى جهة بقتل أي متظاهر وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع في الشارع.
أضاف مبارك أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد، ونفى مبارك في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام، إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذى طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
كما أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام التظاهرات، إلا أن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، حسب قوله. وتابع أنه خشى من حدوث انفلات أمنى وسيطرة البعض على الشارع. وأوضح: اقترحت الخروج عبر التليفزيون والحديث مع الشعب والتأكيد على المواطنين بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، إلا أن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، لكن يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة فوافقت على التغيير.
واستطرد مبارك أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. وأكد أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة من جديد، لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وقال: إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذب. وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية. وأكد أنه كان يتابع الأحداث من خلال القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات، وأنه طلب من وزير الداخلية وقتها ألا يتعامل مع المتظاهرين ويكتفى بحراستهم وحماية المنشآت العامة فقط.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب الرئيس السابق تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤال: أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعنى النفي.
وأمرت النيابة بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وتم تعيين حراسة من وزارة الداخلية، بإشراف لواء شرطة. وغادر أفراد الحرس الجمهوري المستشفى، بعد أن تولت الداخلية التحفظ على مبارك. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان الاربعاء ، إن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها

. وقفة واجبة مع الصديق - علاء الأسوانى

يقول المثل الفرنسى: «الحسابات الجيدة تصنع الأصدقاء الجيدين».
المقصود هنا أن الأصدقاء الحقيقيين يجب أن يتحاسبوا بصراحة وأمانة حتى يحفظوا الصداقة.. هذا المثل ينطبق الآن على العلاقة بين الشعب المصرى والقوات المسلحة.. لا أعتقد أن مصريا واحدا ينكر الدور العظيم للجيش الذى اختار، منذ اليوم الأول للثورة، أن يقف فى صف الشعب ضد الطاغية.
لن ننسى أيضا أن الجيش، بالإضافة إلى مهمته فى الدفاع عن مصر، تقبل عن طيب خاطر مهمة أخرى ثقيلة هى إدارة البلاد حتى تجتاز الفترة الانتقالية إلى الديمقراطية... كلt هذه أفضال حقيقية للقوات المسلحة لن ينساها المصريون أبدا.. لكن هناك أسئلة ملحة تتردد فى الشارع المصرى ولا تجد إجابة.. من واجبنا أن ننقلها بوضوح إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
أولا: المظاهرات المليونية هى الأداة الفعالة للثورة المصرية التى استطاعت بواسطتها إجبار حسنى مبارك على التخلى عن الحكم. وقد تحولت هذه المظاهرات كل جمعة إلى ما يشبه الجمعية العمومية للشعب المصرى، حيث يلتقى مئات الألوف من المصريين فيتناقشون ويرفعون مطالبهم من أجل إنجاز مطالب الثورة.
 يوم الجمعة الماضى فى ميدان التحرير انضم إلى المظاهرة عدد من الضباط بزيهم العسكرى. الحق أن انضمام العسكريين إلى المظاهرات وهم يرفعون شعارات ضد قياداتهم مسألة مرفوضة فى أى جيش فى العالم. وقد قام هؤلاء الضباط بنوع من التأثير العاطفى على المتظاهرين المدنيين إذ طلبوا منهم حمايتهم من الشرطة العسكرية، وهذا خطأ آخر جسيم لا تسمح به أى مؤسسة عسكرية.
من الطبيعى هنا أن تقوم القوات المسلحة بالقبض على هؤلاء الضباط المتمردين للتحقيق معهم. كل هذا مفهوم ومقبول ولا غبار عليه. المؤسف أن القبض على الضباط حدث بطريقة عنيفة تم خلالها إطلاق الرصاص، مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين وقتل متظاهر واحد على الأقل. والمؤسف أيضا أن القوات المسلحة استعملت قوات من الأمن المركزى وعناصر من أمن الدولة.
مما يدل على أن قوات الشرطة التى اختفت وتركت مصر كلها نهبا للبلطجية لمدة شهرين على استعداد أن تظهر وتؤدى عملها فقط عندما يكون دورها قمع المصريين، كما اتضح أيضا أن ضباط أمن الدولة مازالوا موجودين يمارسون عملهم بالتنسيق مع الجيش، وأن كل ما قيل عن إلغاء جهاز أمن الدولة الإجرامى الذى قمع المصريين وأهان آدميتهم، كلام غير حقيقى. لقد شعر المصريون وهم يستمعون إلى طلقات الرصاص ويشاهدون سقوط الجرحى بأن نظام مبارك قد عاد بكل ممارساته القبيحة.. فى اليوم التالى عقد المجلس العسكرى مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الجيش لم يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين، وأن الذين أطلقوا الرصاص أشخاص تابعون للنظام القديم بقيادة إبراهيم كامل الذى صدر الأمر بالقبض عليه.. نحن بالتأكيد نصدق المجلس العسكرى لكننا نذكّر هنا بأن حوادث اعتداء الشرطة العسكرية على المدنيين قد تكررت..
 فقد اقتحم أفراد الشرطة العسكرية جامعة القاهرة وفضوا اعتصام طلبة كلية الإعلام باستعمال الهراوات والعصى الكهربائية وقبضوا على بعض الأساتذة.. وقد أعلن المجلس العسكرى أيضا آنذاك أنه سيفتح تحقيقا حول ذلك الاعتداء المؤسف، وفى واقعة ثالثة تم القبض على شبان وبنات كانوا يتظاهرون فى ميدان التحرير وقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مفصلا أكدت فيه أنهم تعرضوا جميعا لتعذيب بشع بواسطة الشرطة العسكرية بل إن بعض المتظاهرات أكدن فى شهاداتهن أنه قد تم تجريدهن من ملابسهن وإجراء اختبارات العذرية لهن بكل ما يشكله ذلك من هتك لأعراضهن وإهدار لآدميتهن.. لقد نفى المسؤولون فى الجيش هذه الواقعة تماما وأعلنوا عن إجراء تحقيق بشأنها لكن النتائج أيضا لم تعلن حتى الآن.. هكذا فنحن إزاء وقائع متعددة تم الاعتداء فيها على المواطنين بواسطة أفراد من الجيش ولم تعلن نتائج التحقيقات فى أى واحدة منها.
ثانيا: عندما تقبض القوات المسلحة على المتظاهرين فإنها لا تفرق بين البلطجية والمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بل يتم تقديم الجميع إلى محاكمة عسكرية عاجلة. قد يقال هنا إن العقاب السريع الرادع من مبادئ العسكرية، لكننا للأسف لا نرى هذا المبدأ مطبقا على كبار الفاسدين من رموز النظام السابق.. بعد عشرة أسابيع من الثورة مازال مسؤولون مثل فتحى سرور ومفيد شهاب مطلقى السراح، بل إن صفوت الشريف سوف يدلى بأقواله هذا الأسبوع عن دوره فى الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة الجمل بعد شهرين كاملين من حدوثها،
 وكذلك زكريا عزمى الذى ظل يمارس عمله فى القصر الجمهورى طوال هذه الفترة حتى تم القبض عليه منذ أيام.. إن المجلس العسكرى يضم ضباطا حاصلين على الدكتوراه فى القانون، وهم بالتأكيد يعلمون أن إيقاف الموظف العام المتهم عن العمل وحبسه احتياطيا كثيرا ما يكون إجراء ضروريا لحماية العدالة.. لأن المتهم وهو مطلق السراح من الطبيعى أن يستعمل موقعه فى طمس أدلة الإدانة والتأثير على الشهود.
إن ترك أتباع مبارك مطلقى السراح يؤدى بالطبع إلى إخفاء الأدلة على إدانتهم. هل يعقل أن يحاكم زكريا عزمى لأنه يمتلك 4 شقق و4 فيلات بينما أى طفل فى مصر يعرف أن ثروته أكثر من ذلك بكثير..؟!
هل يجوز أن يتورط إبراهيم كامل فى تدبير الاعتداء على المتظاهرين فنتركه مطلق السراح لمدة شهرين ولا نقبض عليه إلا بعد أن ينفذ مؤامرة أخرى؟.. الناس فى مصر يتساءلون: من الأولى بالمحاكمة العاجلة الحاسمة.. المتظاهر الذى يخالف حظر التجول أم كبار الفاسدين من أعوان مبارك..؟!
ثالثا: إن الشعب المصرى الذى ثار فى يوم 25 يناير هو صاحب هذه الثورة وهو الوحيد الذى يملك شرعيتها.. وقد قام الشعب بتفويض القوات المسلحة من أجل تطبيق أهداف الثورة.. إن المطلب الأهم للشعب المصرى منذ بداية الثورة يتمثل فى محاكمة حسنى مبارك على الجرائم البشعة التى ارتكبها فى حق المصريين.. لماذا لم تتم محاكمة مبارك حتى الآن..؟
لقد أكد الجيش أن مبارك تحت الإقامة الجبرية، لكن أساتذة القانون أكدوا أن إقامته فى قصره فى شرم الشيخ لا تحقق شروط الإقامة الجبرية.. كما أنه استفاد من فترة السماح فى إخفاء الأموال التى نهبها مع أفراد أسرته من الشعب المصرى ثم ظهر مؤخرا على قناة «العربية» ليتحدى المصريين ويؤكد أنه لا يمتلك حسابات أو ممتلكات خارج مصر.
 لقد صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون أمام الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، بأن أموال مبارك فى الولايات المتحدة وحدها تصل إلى مليارات الدولارات كما قدرت جريدة «الجارديان» ثروته ما بين 40 و70 مليار دولار.. إن التأخر فى محاكمة حسنى مبارك قد منحه الفرصة الذهبية من أجل إخفاء المسروقات.. من يتحمل المسؤولية أمام التاريخ والوطن إذا أفلت حسنى مبارك بجرائمه دون محاسبة أو عقاب؟
سؤال آخر: إذا كان مبارك تحت الإقامة الجبرية فكيف ألقى البيان على قناة «العربية» وهل تم ذلك بعلم المجلس العسكرى أم دون علمه..؟!
رابعا: لقد حذر المتحدث باسم المجلس العسكرى من مؤامرات الثورة المضادة. الثورة المضادة مجموعة متوالية من المؤامرات يخطط لها وينفذها أنصار النظام القديم، وهى كثيرا ما تنجح فى القضاء على الثورة واستعادة النظام القديم كما حدث فى إيران عام 1953 عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية والبريطانية من إزاحة حكومة الدكتور مصدق الشرعية،
وقد تكرر ذلك عام 1973 فى شيلى عندما تمكنت الثورة المضادة بقيادة المخابرات الأمريكية من الإطاحة بسلفادور الليندى، الرئيس الشرعى المنتخب.. الثورة المضادة إذن خطر جسيم يتربص بأى ثورة. والسؤال هنا: ما الإجراءات الضرورية التى يجب اتخاذها من أجل حماية الثورة المصرية..؟ الإجابة:
1- حل المجالس المحلية التى تضم 50 ألف عضو فى الحزب الوطنى حصلوا جميعا على مقاعدهم بالتزوير والرشوة ولديهم الأموال اللازمة لتجنيد الأتباع من أجل التآمر على الثورة.
2- حل الحزب الوطنى الذى، بالإضافة إلى إفساده الحياة السياسية فى مصر، لا يحتاج المرء إلى ذكاء كبير ليدرك أنه الآن المقر الرسمى لقيادة الثورة المضادة.
3- إلغاء مباحث أمن الدولة (وليس الاكتفاء بتغيير اسمها إلى الأمن الوطنى)، والسيطرة على عناصر أمن الدولة الذين يعملون بنشاط لصالح نظام مبارك من أجل نشر الفوضى والفتنة الطائفية وهم للأسف يملكون كل الأدوات اللازمة للتخريب: المعلومات والأسلحة والخبرة والعملاء والأموال.
4- إلقاء القبض الاحترازى على كبار المسؤولين فى النظام الفاسد حتى يتم تحويلهم إلى المحاكمة.. كيف يتجول جمال مبارك بحرية بين القاهرة وشرم الشيخ، وكيف نسمح له بعقد اجتماعات عمل مع أعوانه..؟ وماذا نتوقع أن يكون هدف هذه الاجتماعات؟! لا شىء إلا التآمر على حكومة الثورة وعلى القوات المسلحة من أجل الانتقام لأبيه الذى خلعته الثورة.
5- إقالة كل المسؤولين الذين انتموا سياسيا لنظام مبارك الفاسد، مثل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمحافظين وتعيين عناصر نظيفة شريفة مستقلة بدلا منهم.
6- استعادة الأمن فى مصر بالعمل على إرجاع الشرطة إلى أداء مهمتها. على أن يحدث ذلك بحملة للتطهير والتقدير.. تطهير الشرطة من العناصر الفاسدة ومحاكمة الضباط المجرمين الذين قتلوا أبناء مصر بالرصاص الحى، وفى الوقت نفسه لابد من تقدير الضباط الشرفاء الذين كانوا يؤدون مهامهم فى ظروف صعبة، والذين ظلمهم نظام مبارك كما ظلم بقية المصريين.. هناك أفكار كثيرة قُدمت لحل مشكلة الشرطة من ضمنها الاستعانة بخريجى الحقوق وتنظيم دورات عسكرية تؤهلهم للعمل الشرطى.
هذه المطالب تم تقديمها مراراً وتكراراً إلى المجلس العسكرى لكنه لم يتخذ أى خطوة لتنفيذها. إن أتباع النظام القديم يتآمرون الآن بوتيرة تتسارع كل يوم وهم لن يتورعوا عن إحراق مصر كلها من أجل استعادة نفوذهم القديم والإفلات بالجرائم التى ارتكبوها. مع كامل التقدير والاحترام للمجلس العسكرى نتمنى ألا يتأخر أكثر من ذلك فى إجراءات حماية الثورة. إن حماية الثورة واجب وطنى لا يمكن للقوات المسلحة أن تتأخر عن أدائه.
الديمقراطية هى الحل....

يوميات الكبار فى طره

يوميات الكبار فى طره.. نظيف مصدوم.. والعادلى يحمل سبحة 99.. و"السيجار" يجمع عزمى وسليمان.. وخصام بين جرانة والمغربى.. والسجناء يطالبون بتحويل "المزرعة" لمزار سياحى بأسعار مخفضة للشعب

الإثنين، 11 أبريل 2011 - 12:29

 

نظيف انضم لسجناء طرة

كتب شوقى عبد القادر

"إنها أزهى عصور المزرعة" هكذا يراها القيادات والنزلاء، فى سجن المزرعة، الذى استقبل فى التاسعة من مساء أمس، الدكتورأحمد نظيف، لينضم إلى قائمة السجناء السوبر ستارز، وبحسب مصادر فى سجن المزرعة، فإن نظيف مازال يعانى من صدمة اليوم الأول.

وقالت المصادر، بمجرد أن وطأت قدما الدكتورأحمد نظيف، البوابة الرئيسة للسجن، إلا وتحول لمثار دهشة الحرس بسبب طوله الفارع، وهو الأمر الذى مثّل لهم صعوبة بالغة، فى أن يجدوا له ملابس تناسبة، مما اضطرهم للانتظار حتى يأتى له نجله بملابسه الخاصة، وقائمة مشاكل نظيف فى ليلته الأولى لم تتوقف عند حد الملابس فقط، بل ضمت أيضا السرير الذى سيرقد عليه، وإن اقترح بعض الحراس بأن يتقدم بالتماس لمأمور السجن لحل هذه المشكلة.

وبعفوية لا تخلو من السخرية، ناشد عدد من السجناء رئيس حكومة الثورة الدكتورعصام شرف، تحويل سجن المزرعة الى مزارسياحى، على أن تكون الزيارة بأسعار مخفضة لأبناء الشعب المصرى، وهم على ثقة بأن عوائد الزيارة، ستساهم بقدر كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، بعد أن ضم السجن بين جدرانه، باقة كبيرة من الوزراء والمشاهير، وقد يكون هذا الطلب مشروعا، إذا ما علمنا أن حى طرة نفسه يرتبط ارتباطا وثيقا بالفراعنة، الذين اعتمدوا على هذه المنطقة فى جلب الحجر الجيرى، المستخدم فى بناء المقابر، وقد أطلقوا على هذه المنطقة اسم "طرويو"، بينما أطلق عليها أحفادهم من السجناء "بورتو طرة" فى إشارة لوجود وزيرى الإسكان أحمد المغربى، ومحمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة زهير جرانة، وقد سبقهم إلى هناك رجل الأعمال الشهير، هشام طلعت مصطفى، الذى تحول بحكم الأقدمية إلى كبير للسجناء، فمن الصعب أن يرد إلى سجن المزرعة، وافد جديد إلا ويكون هشام طلعت، فى شرف استقباله، مثلما كان يستقبلهم أيام المجد والحرية، فى فندق الفورسيزون، وهنا ينبغى الإشارة إلى أن ليس كل قائمة السوبر ستار من السجناء، يخفف عنهم استقبال هشام صدمة التواجد فى السجن، وفى مقدمة هؤلاء السجين أحمد عز، الذى يعتبر أن كلمات السباب الفاحش، مضاف إليها النداء عليه بلقب "الطبال"، والمعاملة الخشنة من الصولات، تتم بإيعاز من هشام طلعت، بسبب صراعاتهما السابقة، بعدما فتح هشام باب استيراد الحديد من تركيا، وتجدر الإشارة إلى أن هشام تلقى الأسبوع الماضى، اتصالا هاتفيا من عائلته بالإسكندرية، عن حفل خطبة ابنة شقيقته سحر.

وبعيدا عن جولات الصراع بين أحمد عز، وهشام طلعت، خلف أسوار سجن المزرعة، جاءت حالة الجفاء بين زهير جرانة وأحمد المغربى، لتلفت انتباه عدد كبير من النزلاء وقيادات السجن مؤخرا، بعكس الأيام الأولى لهما فى سجن المزرعة، ولكن زالت حالة الدهشة بين قيادات سجن طرة، بعدما علموا أن المغربى تخلى عن صديقة المقرب جرانة فى تحقيقات النيابة، وألقى عليه بالمسؤولية كاملة، خاصة فيما بتعلق بقضية أرض جمشة بالغردقة، ويبدوا أن المغربى، مارس نفس اللعبة فى التحقيقات المتعلقة بفساد وزارة الإسكان مع غريمه اللدود، وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سيلمان، الذى بمجرد أن زالت عنه آثار صدمة اليوم الأول، إلا وسأل عن زانزنة أحمد المغربى، ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث مواجهة بينهما.

وبحسب مصادر فى سجن طرة، فإن محمد إبراهيم سليمان يقضى معظم وقت التريض، الذى تسمح به إدارة السجن، مع الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجهورية، خاصة وأن الاثنين من قائمة مدخنى السيجار.

أما جروب سجناء الداخلية، الذى يضم حتى الان 5 سجناء، وهم اللواءات حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، وأحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وعدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام، فأنهم يقضون معظم وقت التريض مع بعضهم، باستثناء حبيب العادلى الذى شوهد مؤخرا، وهو يحمل سبحة" 99"، ولكنه يقضى معظم وقت الفسحة بالذهاب إلى كانتين السجن مع هشام طلعت، بسبب حرص سجناء الداخلية تجنب اللقاء به.

وبعيدا عن القائمة السابقة من السجناء، يضم المزرعة مجموعة أخرى من النزلاء الأقل شهرة وتضم عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، الذى ينزوى أغلب الوقت داخل غرفته مكتفيا بقراءة الصحف، ويشاركه نفس الهواية عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، الذى يقضى معظم الوقت فى الدعاء، وهناك أيضا علاء أبو الخير، العضو المنتدب المشارك فى شركة "عز الدخيلة"، الذى انضم إلى قائمة نزلاء سجن طرة مساء الثلاثاء الماضى، بعدما قرر المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال الشركة، بالاشتراك مع أحمد عز، إلى جانب تربحه لنفسه بمبلغ 11 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.

ومن المتوقع أن ينضم إلى قائمة النزلاء، أسماء جديدة فى إطار التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة مع رموز الفساد فى عهد مبارك، إلى جانب التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب غير المشروع، هذا بخلاف الأسماء الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق عن موقعة الجمل.

موقعة الجمل فى ثورة يناير

تعليقات ساخرة على خطاب مبارك

تعليقات و تويتات ساخرة علي خطاب مبارك علي تويتر  تاريخ ووقت النشر   الاحد 10 ابريل

دشن نشطاء على تويتر خطابا بديلا للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، يسخر من رغبة الرئيس السابق في إثارة تعاطف معه ويتحدث عن الرسائل التي كان يرغب في توجيهها للشعب بعد رحيله. معنديش فلوس .. فتشنى فتش.. و أنا أسمى مبارك .. ممكن تساعدني  ابنى حمام سباحة في شرم تعليق : جمال ايه اللى تحققوا معاه .. من انتم؟ .. من انتم؟ ..  وأخر : ينفع علاء وبلاش جمال الأحداث الراهنة تفرض الاختيار بين حكمى والثورة المضادة.. ولن ينعم المصريون بالأمن حتى نعيشه واقعاً في شرم الشيخ   ـ يحز في نفسي ما ألاقيه من بني وطني من حقد على القصر اللي مأنتخ فيه ــ لو جايين شارم الجمعة الجاية هاتوا معاكم دراع بلاي ستاشن زيادة ــ ارفض  التعامل الأمني مع المتظاهرين  خلال الجمعة الماضية ــ القذافي طلع على توك توك ..  انا طالع على العربية ــ الإخوة المواطنون… ابناء مصر .. هرجع من أجلك أنت …نياهاهاهاها . ..ضحكات شريرة متقطعة ــ الأحداث الراهنة تفرض الاختيار ما بين حكمي أو الثورة المضادة ــ أظـنّ  إتسلّيتو بما فيه الكفاية و أنا خدت أجازة كويسة.. نكمّل بقي؟ سأظـلّ.. وانتوى ــ أعلن انضمامي للقاعدة ..وبسجل شرايط زي الظواهري ــ حطلع خطاب تاني فيديو مع يسري فوده .. بشرط عدم حضور علاء الأسواني ــ ده أول سنجل لي.. وناوي أعمل ألبوم تسجيلات كامل وبنتفاوض مع روتانا ــ احنا ولاد منطقه واحده وعيب نعمل مع بعض كده ــ أنا أسمى مبارك .. ممكن تساعدني  ابنى حمام سباحة في شرم ــ معنديش فلوس .. فتشنى فتش ــ لن ينعم المصريون بالأمن حتى نعيشه واقعاً في شرم ــ شعبي العظيم.. أنا قررت اعمل اكونت على تويتر .. فولو مى بقى ــ ما كانت الثورة لتنجح لولا توجيهاتي و متابعتي لتطوراتها دقيقه بدقيقه ــ أنا قلت لأ للتعديلات الدستورية ــ مستر إكس مش ممكن يموت ــ أنا أدمن كلنا خالد سعيد ــ أعلن استقلالي بشرم الشيخ ــ رد على تليفونك يا صفوت وبلاش تنفيض ــ أنا مش حرامى .. انا مش خرونج .. انا كينج كونج ــ متصدقوش إذاعات هذول الكلاب أنا مسرقتش 70 مليار هما 68 بس ــ انا طاهر و حفضل طول عمري طاهر .. يا ام المطاهر رشي الملح سبعين مليار ــ شكرا على حسن تباطؤكم معنا ــ الواد جمال ده مش ابني .. لقيته و هو صغير في حمام الطيارة ــ طيب ينفع علاء يرشح نفسه وبلاش جمال ــ إن كان على سوزان أطلقها .. أنا ماليش غير الإخوة والأخوات ــ جمال ايه اللى تحققوا معاه .. من انتم؟ .. من انتم؟ ــ لو كنتم اجتهدتم زى جمال كنتم حوشتوا من مصروفكم زيه - أحذركم من الإخوان دول كل ما يشتركوا في مليونيه تطلع تلاته مليونية -

يبدل إن يرد حالا بحال

وزير العدل: مبارك يطمئن نفسه بحديثه لـ'العربية'

نشرت بتاريخ - الاثنين,11 ابريل , 2011 -01:36

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، إنه لا أحد فوق القانون، ومبارك وأسرته سيأتون للكسب غير المشروع إلا إذا كانت حالة مبارك الصحية لا تسمح بذلك، وكل ذلك سيثبت من التقارير الطبية الموثوق بها.

وأكد الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'العاشرة مساء' مساء أمس، الأحد، أن الخطاب الذى أذيع على قناة العربية هو نوع من الطمأنة التى يرسلها مبارك لنفسه، وكأن ذمته المالية هو وأبناؤه على خير ما يرام، لافتا إلى أن مبارك لم يبادر بوضع نفسه قيد التحقيق بهذا الخطاب بل هو بالفعل مطلوب للتحقيق.

وأشار الجندى أن الحكومة أرسلت لجنة من القضاة على أعلى مستوى يذهبون إلى جميع دول العالم التى يتوقع أن يكون الرئيس السابق له أرصدة بها، وسيتم الكشف عن أرصدته فى إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقد جمدت بعض الدول أرصدته بعد التنحى بساعة كسويسرا، موضحا أن اللجنة لم تستهدف مبارك فقط بل أى مصرى قيد التحقيق فى تهم فساد.

وأضاف الجندى أنه إذا ثبت مرض مبارك سنضطر إلى إرسال فريق لاتخاذ اللازم قانونيا معه، مشيرا إلى أن مبارك قدم الذمة المالية، أما ابناه جمال وعلاء فلم يقدما الذمة المالية إلى الآن، لافتا إلى أن جمال وعلاء وسوزان مبارك سيخضعون للتحقيق فى الكسب غير المشروع.

لن تهدأ الشعوب العربية

بعد اختراق حاجز الخوف

فإن الشعوب العربية لن تهدأ بعد اليوم

حتى تسقط الطغاة

شاءت الشعوب أو لم تشأ

شاء الطغاة أو لم يشاءوا 

تأمين مبارك ونجليه عند مثولهم أمام النيابة

العيسوي: تأمين مبارك ونجليه عند مثولهم أمام النيابة

الإثنين، 11 أبريل 2011 - 12:41

 

وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى

أكد وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى اتخاذ الوزارة لكافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال فى حالة مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تضمنتها بلاغات قضائية ضدهم.

وقال وزير الداخلية - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه فى حالة رفض الرئيس السابق ونجليه المثول أمام النيابة فى الموعد المقرر لهم فسوف يتم إبلاغ النائب العام بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى مثل هذه الأحوال.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أصدر قرارا اليوم بطلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم.

وتتناول البلاغات المقدمة ضدهم اتصالهم بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية التى جرت اعتبارا من "25 يناير" الماضى، وبشأن وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وقد أرسل النائب العام بالفعل خطابا لوزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق معهم.

جيشُنا العزيز: لقد نفذ رصيدكم

خالد دياب يكتب: جيشُنا العزيز: لقد نفذ رصيدكم

نشرت بتاريخ - الاحد,03 ابريل , 2011 -16:38

الجريدة (خاص) – كتب خالد دياب
في الحديث عن الجيش يجب الفصل بين الجيش كمؤسسة عسكرية دورها حماية الوطن وهي لا غبار عليها وبين الجيش كمؤسسة قائمة بالدور السياسي في مرحلة انتقاليه لدولة وهو دور يأخذ منه ويرد .
كنت في التحرير يوم جمعة انقاذ الثورة وكان الشعور السائد ويعرفه كل من هناك هو السخط العام علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة وتم بدأ المحاسبة الشعبية لمبارك بلجنة قضائية يرأسها المستشار محمود الخضيري علي ان يتم الحكم عليه بعد اسبوع اذا لم يحضر الاسبوع المقبل للدفاع عن نفسه ثم سمعنا لعدة مرات في الميكرفون العام من عدة متحدثين انه ان لم تتم محاسبة مبارك من قبل المجلس الاعلي هذا الاسبوع فستكون الشعارات الاسبوع المقبل هي الشعب يريد اسقاط المشير وبغض النظر عن اتفاقي او اختلافي مع هذا الشعار لكني لم أقرأ سخط المتظاهرين من المجلس الاعلي في اية صحيفة اليوم علما بأني اشتريت الشروق والمصري اليوم والدستور مما يعني اننا مازلنا في عصر الخطوط الحمراء حيث انه ليس فقط لا يمكن للصحافة مهاجمة المجلس الاعلي بل ولا تستطيع ايضا نقل حدث وقع فعلا عيانا في التحرير .
قرأت الاعلان الدستوري الذي كان بمثابة مفاجأة فبه 53 مادة مضافة الي التسعة مواد التي تم الاستفتاء عليها واذا كانت تلك المواد المضافة لا تنتمي الي دستور 71 فهي ديكتاتوريه من المجلس العسكري لان الدستور ليس اوامر عسكرية ويجب ان يكون نتاج حوار وطني وهذا الاسلوب مرفوض تماما اما اذا كان رد المجلس العسكري ان تلك المواد ليست من اختراعهم بل هي من دستور 71 فهنا يجب ان نواجهم بانهم قالو سابقا ان دستور 71 قد مات مما يعني انهم يقولون ما لا يفعلون .
في نهاية الامر النتيجه كانت ان الاستفتاء لم يكن له اي وظيفة طالما المجلس العسكري اضاف 53 بدون رأي الشعب .اذا تكلفة الاستفتاء التي تخطت المائتين مليون يجب ان يحاسب عليها المجلس الاعلي الذي اهدرها بدون اي داع وهذا ما صدق عليه كل المحللين الذين تعجبو من فعلة المجلس الاعلي.
سمعنا مداخلة تليفونية للواء ممدوح شاهين مع يسري فودة والدكتور حسام عيسي والدكتور جمال زهران والدكتور حسن نافعه علي قناة او تي في وكانت المكالمة عنيفه من سيادة اللواء لان الضيوف ينتقدون الاعلان الدستوري بل خرج علينا اللواء بفكرة المن بطريقة احنا احسن من غيرنا مشوفتوش ليبيا بيحصل فيها ايه… وهنا لنا وقفه فأي اسلوب فوقي يذكرنا باسلوب النظام السابق بطريقة اانتو تحمد ربنا… هو اسلوب مرفوض تماما ولا يبشر بالخير من جهة من يستخدم هذا الاسلوب ولم يرد يسري فودة لأن هناك خطوط حمراء تمنعه من الحديث مع اللواء ممدوح شاهين بموضوعية مع انه يعلم تماما صحة ماقاله ضيوفه.
ماحدث في ماتش الزمالك من تعدي لو غضينا البصر عن نظرية المؤامرة فسنجد ان مسئوليته تقع علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة التي لم يأمن الاستاد بقوات من الجيش الا بعد حدوث الكارثة بالرغم من ان وجود قوات من الجيش في الاستاد كانت كافية لارساء الامن هناك .
المجلس الاعلي في كل احاديثة يؤكد مرارا وتكرار علي انه يحاول جاهدا نقل السلطة للمدنين لان المسئولية عليه كبيره في حفظ الامن الداخلي والخارجي معا في نفس الوقت لكن هذه هي الاقوال لكن ماذا عن الافعال !!….كل الافعال تقول ان المجلس الاعلي يريد البقاء….فنعم في الاستفتاء كان تعني انتخابات برلمانية بعد شهرين ثم أجلت حتي شهر سبتمبر كما انه اذا فاض بهم الكيل كما يقولون فنحن نريد اراحتهم بفكرة المجلس الرئاسي و التي يمكن تنفيذها وبها يرجع الجيش لثكناته لكن االمجلس الاعلي لا يوافق عليها مستندا لاسباب واهية مثل عدم وجود آليات لاختيار مجلس رئاسي مع ان ذلك له خمسون حلا.
عندما تقرأ المادة 56 التي تعطي صلاحيات مطلقة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بداية من سيطرتة علي مجلس الوزراء والشرطة والقضاء والاعلام وغيره تدرك اننا لسنا علي الطريق الصحيح نحو الديمقراطية …اعلم انه سيخرج من ينادي ان تلك الصلاحيات ستنتهي بعد انتخاب الرئيس واقول له هذه هي الكارثة لان الصلاحيات ستنتهي بعد انتخاب الرئيس الذي قد يكرس صاحب السلطة كل سلطاته ليرجح مرشحا بعينه عن غيره….والدليل هو اجابة سؤالي الاتي…. هل وقف المجلس الاعلي محايدا في الاستفتاء ام كان يؤيد وجهة نظر معينه سواء كنت معها او ضدها وروج لها وأثر باعلامه الحكومي علي رأي الشعب واثر علي العامه باتاحته للمساجد بالترويج لفكره؟؟
اذا كان المجلس الاعلي لم يكمن محايدا في الاستفتاء علي تتوقع ان يقف محايدا في الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الشعب ؟؟
واقول ان جهه تتحكم في القضاء والشرطة والاعلام يمكن ان توجه الناس الي اختيار رئيس معين من خلال الصناديق لأي غرض ايا كان !! وذلك في معركة غير عادلة كما كان الاستفتاء. الجهة التي تملك الاعلام يمكن ان تشوه مرشح رئاسي ما و تجعل مرشحا رئاسيا آخرا بطلا ويمكنها في ظل عدم استقلال القضاء والذي لا ندري ما الذي يحول دون استقلاله ان يستصدرو الاحكام القضائية التي تحقق مآربهم عن طريق قضاه تابعين وهم موجودين وعن طريق المحافظين والمجالس المحلية يمكنها استجلاب البلطجية الذين اثبتو تواجدهم حتي الان كما رأينا في ماتش الزمالك والذي يلعبون دورا محوريا في ايه انتخابات كما يمكنهم استخدام الشرطة علي الاقل لغض البصر عن كل ما يحدث……هل من الصواب ترك كل هذه الصلاحيات في يد جهة واحدة؟؟ جهة يمكن ان تختار هي البرلمان عن طريق سلطاتها ويمكن ايضا ان تختار الرئيس بنفس السلطات؟؟
اذا كنت مخطئا فاتمني ان يعطني شخصا جواب علي لماذا لم تتخذ خطوات جذرية للاصلاح وهي قرارات تأخذ بجرة قلم مثل استقلال القضاء ولماذا لم يتغير الاعلام تغيرا حقيقيا وليس صوريا كما يحدث….لماذا لا يتم استقلال الازهر وتقويته ليقف امام التيارات المتشددة التي ارعبتنا جميعا ؟؟ هل انا عبقري ام ان وجود تلك التيارات المتشددة فيه مصلحة فيجب تركها لانها يسهل توجيهها في بعض الحالات او استغلالها كفزاعة في حالات اخري….لماذا لم يتم تغيير المحافظين التابعين للنظام الفاسد وماذا عن المحليات التي تقوم بالاتفاق مع البلطجية . ك
السادة المجلس الاعلي انتم تسيئون ادارة المرحلة الانتقاليه من الناحية السياسية وحولكم مائة استفهام نتجية التباطئ الشديد في انهاء محاكمة الكبار واسترجاع الثروات المنهوبة ونرجو الا يسوء الامر اكثر من ذلك .السادة المجلس الاعلي نعلم ان هناك انقسام بينكم فبينكم من ينتمي قلبا وقالبا للنظام القديم وبينكم من يتبني الثورة وندعو الله ان ينتصر من بينكم من يتبني الثورة لينتصر للشعب المصري …وتحيا مصر

مستقبل العلمانيين فى مصر

مستقبل العلمانيين فى مصر

لقد أضاع العلمانيون فرصة لن تتكرر لهم فى مصر لنشر أفكارهم الخبيثة . ذلك لأن النظام البائد أغل الإسلاميين وكمم أفواهم خلال فترة حكمه , وأطلق يد العلمانيين ودعمهم وفتح لهم أبواق إعلامه لينشروا سمومهم وترهاتهم .لكن شمس الإسلام أشرقت وسيذوب ثلج العلمانية الخبيثة , التى لم يعد لها مكانا فى الشرق بعد اليوم  وستتوالى الثورات فى كل الوطن العربى لتشهدوا مصارع العلمانية فى كل مكان . هذا ورغم وجود أذناب العلمانية يجعجعون لتخويف الناس من الحكم الإسلامى  . لكن الله غالب على أمره . والذين يهاجمون السلفيين ( ولست منهم ) بأنهم متخلفون  يعمّون الحق على الناس . ألا تعلمون ا أن كبار السلفيين أطباء ومهندسين متفوقين فى مجالاتهم وكذلك زوجاتهم طبيبات ... وهذا رغم ما يلقاه الطلبة المسلمون من اضطهاد فى الجامعات إبان حكم العلمانى المخلوع . وتجد العلمانيين أصحاب أبواق وجعجعة ولم يقدموا شيئا لنا من قبل إلا تراهات وخزعبلات فكرية . إذا ماذا قدم العلمانيون خلال حكم مبارك وقد كان الحاكم وحكوماته المتتالية  علمانيون .....سوى الفساد والذل والنهب والسلب لثروات البلاد وقهر الناس وإفقارهم ..

إن للعلمانية ثأر مع الدين عامة لأنهم يتكبرون أن ينتموا للدين. ويصرون على تحكيم عقولهم التافهة فى ثوابت الدين . ولهم خطط يتبعونها فى كل البلاد الإسلامية فيبدؤن اولا بالطعن فى السنة على مراحل ثم بعد ذلك يشككون فى القرآن . ثم ماذا يبقى من الدين إلا تركه . فكل من يتكلم بالقرآن وينكر السنة فهو منهم ولا تجادلوهم لأنهم مبرمجون . يتكلمون كلاما بدون دليل  ويقولون هذا هو التاريخ !!! فمن كتب التاريخ ودس فيه سمومه  غيرهم مع اختلاف صورهم وأشكالهم ..

وهناك نقطة تغيظهم وتسلب النوم من أجفانهم وهى نقاب المرأة المسلمة .. ويدعون أنه علامة التخلف  ونقول لهم هل هؤلاء الطالبات المتفوقات فى الجامعات واللائى منعن من دخول الإمتحانات متخلفات . هل هؤلاء الطالبان كن سيدخلن إمتحان ألعاب وصياعة وعباطة أم أمتحانات فى أرقى الكليات  . وإقول كلاما منطقيا : النقاب ليس من الدين ولبسه معصية .. فما شأن العلمانية فى ذلك هل تريد أن تمنع المرأة المسلمة من معصية الله بلبس النقاب  ؟؟؟؟

أم أنهم لا يريدون رؤية النقاب ويصيبهم بالقرف .. كما يقولون !!

وإقول لهم نحن أيضا فى ديننا أن العرى والتبرج حرام ونحاربه لله.. ونصاب بالقرف عند رؤية المتبرجة العارية . فما الرأى إذن ؟؟

الرأى أنهم لايهمهم سنة ولا نقاب ولا سلفيين ولا إخوان ..هدفهم الأول والوحيد هو القضاء على الإسلام . وهذا لن ينالوه لأن الله ناصر دينه ولو كره العلمانيون ...

عبدالله محمد

لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

محمود قطري يكتب : لماذا يجب إلغاء مباحث أمن الدولة ؟

أعلنت قبل ذلك عن إعادة هيكلة الشرطة المصرية ، و اشتملت هذه الهيكلة على عناصر كثيرة ، من أهمها هو إلغاء هذا الجهاز سىء السمعة ، و أسباب ذلك كثيرة و منها ما يلى :

أولاً : أن هذا الإلغاء مطلب ثورى و عقائدى : فهناك حديث للرسول الكريم صلى الله عليه و سلم يقول فيه " لا تجتمع أمتى على باطل " ، و لقد اجتمعت الأمة المصرية بمسلميها و أقباطها فى ثورة الشعب المباركة على كراهية هذا الجهاز الخسيس و على مطلب ضرورة إلغائه ، و يجب تلبية هذا المطلب الثورى ، علاوة على ذلك فإننى أعتقد أن الله سبحانه و تعالى يكره مباحث أمن الدولة تطبيقاً للحديث القدسى القائل " إذا أحب الله عبداً نادى فى ملائكته أن الله يحب فلاناً فأحبوه ... و إذا غضب على عبد نادى فى ملائكته أن الله يكره فلاناً فاكرهوه ، فتنادى الملائكة فى الناس إن الله يكره فلاناً فاكرهوه ، فيكرهه الناس ، و كل المصريين يكرهون جهاز مباحث أمن الدولة .

ثانياً : خطايا مباحث أمن الدولة :
و لم تأت كراهية هذا الجهاز اللعين من فراغ ، فلقد ارتكب من الخطايا و الآثام فى حق الشعب المصرى ما لم يرتكبه أبو جهل و أبو لهب فى حق المسلمين الأوائل و ما لم يرتكبه اليهود فى حق يسوع المسيح و القديسين ، و حيث أنه لا يمكن حصر جرائم هذا الجهاز فإننا نورد أهمها على الوجه التالى :
1- أول هذه الجرائم هى جرائم التعذيب البشعة التى ارتكبتها مباحث أمن الدولة منذ أن كان اسمها البوليس السياسى و حتى الآن عندما نكّل البوليس السياسى الخائن و العميل بأبطال الشعب المصرى و الفدائيين لصالح المستعمر الإنجليزى ، ثم عندما نكلّت أمن الدولة بكل المعارضين السياسيين و على رأسهم الإخوان المسلمين و الشيوعيين على حد سواء ، و أُعدم سيد قطب و هو يقول " اللهم اجعل كل قطرة فى دمى تلعن جمال عبد الناصر " رغم الوطنية الفذّة لعبد الناصر " .
2- و ثانى هذه الجرائم هو أن أمن الدولة كانت الآلية التى كممت الأفواه فى عهد ثورة يوليو و قبضت على المعارضين السياسيين و اعتقلتهم و عذبتهم تحت مظلة " زوار الفجر " و ألقت بهم " وراء الشمس " .
3- على أن أهم هذه الجرائم على الإطلاق هو أن مباحث أمن الدولة كانت هى المهندس التنفيذى لأركان الدولة البوليسية فى مصر ، حيث ضيّقت الخناق على حرية الكلمة و حرية النقد ، و قيّدت الإبداع الفنى فى كل المجالات حتى السينما و المسرح ، و فرضت طوقاً حديدياً على الأجهزة الحكومية بكاملها ، فلا يُعيّن من القيادات كوكلاء الوزارات أو المديرين العموميين أو حتى مديرى الإدارات فى أى مصلحة حكومية إلا بعد موافقة مباحث أمن الدولة ، و تعدى الأمر كل الخطوط بتقييد التعيين للشباب الصغار بموافقة أمنية من أمن الدولة أيضاً .
- و على أى معيار كانت موافقة ( قمل الدولة ) على هذه التعيينات ؟! بالطبع هو معيار الموالاة للنظام من عدمه !! و معنى هذا أنه كان على كل مصرى يرغب فى أخذ حقه فى التعيين فى الوظيفة العامة أن يبدى رضاءه عن النظام و لا يفتح فيه بأى كلمة تعكّر صفو هذا النظام ، و إلا فلينتظر حرباً شعواءاً فى لقمة عيشه ، و حرماناً أبديّاً له و لأفراد أسرته و أقاربه و كل من يمت له بصلة من التعيين فى الوظائف العامة .
4- قيام مباحث أمن الدولة بتزييف إرادة الشعب المصرى لدورها الأساسى فى تزوير كل الإنتخابات و الإستفتاءات التى جرت فى مصر على مدى العقود السابقة و حتى قيام ثورة 25 يناير 2011 .
5- فرض الخوف و الرعب بين المصريين بالتعاون مع المباحث الجنائية حيث كان يخاف عامة الناس من الأخيرة و يرتعب الملأ منهم من مباحث أمن الدولة مما أسهم بدور أساسى و محورى بالتضافر مع بعض العناصر الأخرى كالفقر و التهميش و البطالة فى إضعاف الروح الوطنية و الإنتماء ، حتى أننى كنت أخشى ألا نجد من يدافع عن هذه البلاد إن تعرضت لإعتداء خارجى ، و لقد ظهر ذلك فى تعبيرات ساخرة شائعة كانت تسب مصر صراحةً و تلعنها مثل " أن مصر ليست أمى و لكنها مرات ابويا " ، و " متقولش إيه إديتنا مصر .. مدتناش حاجة !! " و لقد قرأت على شبكة النت من يلعن زعماءنا من أول أحمس و تحتمس حتى الآن و يقول " أن الحضارة شوية حجارة " و غيرها .
6- تدخّل أمن الدولة فى كل الأمور العامة و الخاصة لتحقيق أهداف الفئة المغتصبة للحكم من مصالح شخصية كالإستيلاء على أراضى الدولة و للتغطية على جرائم الإستيلاء على المال العام بصفته أهم مصالح الدولة التى كان يجب على مباحث أمن الدولة حمايتها ، و هل هناك أمن للدولة أولى بالحماية من ذلك ؟! هذا بخلاف أمور كثيرة إن أسهبنا فى الحديث عنها لن ننته .
7- قيام مباحث أمن الدولة بخلق العداوة مع شعب سيناء مما ساهم فى حدوث إنفلات أمنى كرد فعل على عبث أمن الدولة ، و إضعاف الروح الوطنية و دليل ذلك قيام البعض بمحاولة الدخول إلى إسرائيل و الحصول على جنسيتها .

ثالثاً : عدم أهمية جهاز مباحث أمن الدولة ، و عدم كفاءته ، و دوره المنحرف فى المجتمع المصرى :

- هذا الجهاز لا أهمية له عند تطبيق الديمقراطية ، و إن كان الأمن السياسى من أهم فروع الأمن العام التى يجب أن تحظى بالحماية ، و يجب التفرقة بين المصلحة التى يحميها جهاز أمن الدولة و هى بالطبع على أعلى مستوى من الأهمية ، و بين الجهاز نفسه و دوره الواقعى المنحرف ، ففى الحقيقة المجتمع المصرى كغيره من المجتمعات فى حاجة ضرورية لحماية أمنه من الجرائم السياسية الخارجية منها و الداخلية ، و لكن مباحث أمن الدولة لم تحقق نجاحاً ملموساً فى هذا الشأن و فشلت فشلاً ذريعاً فى حماية الأمن السياسى ، فليس ببعيد جرائم تفجيرات الأزهر و الحسين و طابا و دهب و شرم الشيخ ، و من قبلهم نكسة الشرطة المدويّة عام 1997 عندما ذُبح السياح الآمنون فى الأقصر تحت سمع و بصر توت عنخ آمون و كل الفراعنة الأجداد كالدجاج الأبيض ، و ضاعت كرامة المصريين لعجزهم عن حماية ضيوفهم .

- و لم نجد ثمة نجاح حقيقى لهذا الجهاز إلا فى التلفيق و التعذيب و ترويع الآمنين و قتل لحرية الرأى و الإبداع و الإضرار بالإقتصاد القومى ، فكل من ينتقد النظام أو يبدى وجهة نظر مخالفة له إما أن يُعتقل أو تلفّق له قضية أو يُعذّب فى عدة سيناريوهات على أسوأ ما يكون التعذيب من أول الضرب إلى الصعق بالكهرباء إلى التعليق على الأبواب و الأيدى مكبلّة إلى الخلف حتى تقليع الأظافر و إحداث إصابات جسيمة و قتل البعض و الحبس فى زنازين تحت الأرض مثل جحور الفئران بعد ملئها بالمياه لمنع النوم و إرهاق الأعصاب ، أو على الأقل يُستدعى لمباحث أمن الدولة لتهديده و إخافته .

- و يشهد على ذلك تلك المبانى المخيفة لمباحث أمن الدولة لاسيّما هذا الحصن الأسطورى بمدينة نصر الذى يحتوى على زنازين تحت الأرض شديدة التحصين ، و غرف مجهزة للتعذيب ، و كاميرات مراقبة ، و أسوار متينة ، و فوق الأرض مكاتب فاخرة أفضل من فنادق الخمسة نجوم ، و بها أيضاً وسائل ترفيهية و رياضية كحجرة الأجهزة الرياضية ( جمانيزيوم صغير ) و حجرة الساونا للضباط لإراحة أعصابهم فى فترات الإستراحة من التعب و الإرهاق الشديد أثناء بذل المجهود المضنى فى تعذيب الخارجين على شريعة النظام .

- و لقد أخبرنى بعض زملائى عن قيام بعض من ضباط أمن الدولة بالقبض على متهمين فى عمليات إرهابية أيام الإرهاب و اصطحابهم إلى الجبال فى صعيد مصر و تشكيل فرق إعدام بالرصاص لقتل هؤلاء المتهمين دون محاكمة ، هل هذا نجاح ؟! و هل هذا أمن دولة ؟! – و لقد تشدّق الجهاز و افتخر بأنه لفّق قضايا للإخوان المسلمين و مكّن من الإستيلاء على أموالهم ، و خرّب شركات الأغنياء منهم بحجة أنهم يتلقون أموالاً من الخارج دون دليل على الإثم فى ذلك ، و قبل ذلك محق شركات توظيف الأموال و قضى عليها و جعلهم خونة و نصابين دون تفرقة فيما بين الصالح و الطالح منها مما تسبب فى ضياع أموال كثير من المصريين الذين أودعوا أموالهم لدى هذه الشركات ، و أبعد هذا الجهاز بمعيار الموالاة للنظام كثير من الكفاءات التى كان من المؤكد أنها ذات فائدة كبيرة للمجتمع المصرى مثل المدرسين الذين ينتمون للإخوان المسلمين ، و كذلك كان هذا الجهاز هو الآلية التى استخدمها الرئيس أنور السادات لحجب الدور السياسى عن الجامعات المصرية ، فحرس الجامعة هو جهاز تابع لمباحث أمن الدولة ، لا يعيّن به أحد من الضباط أو الأفراد إلا بموافقة أمن الدولة ، و يكلّف كل ضابط بكتابة تقارير يومية عما يحدث فى الجامعة ، هذا بخلاف الإخطار الفورى عن آية أحداث سياسية ، و مراقبة الطلبة و تجنيد بعضهم للعمل كمرشدين على زملائهم بعد دسّهم بينهم ، و المساعدة فى القبض على زعمائهم ، و ... و ... و كثير من المهام القذرة .

- و هناك أمر هام و هو أن حجب الدور السياسى عن طلبة الجامعة أضعف العملية التعليمية و ساهم بالقدر الأكبر فى تدنى المستوى الثقافى لكثير من المصريين ، فطلبة الجامعة بوصفهم أكبر تجمع ثقافى فى البلاد هم الأكثر تأثيراً فى المجتمع المصرى حيث يؤثر الطالب الواحد فى عدة أفراد من أسرته و جيرانه و أصدقائه ، و بانصراف الفكر الجامعى عن السياسة التى تتحكّم فى الحرية و الكرامة و لقمة العيش إنصرف الجزء الأكبر من الشعب عنها بالتبعية ، و لذلك ظهرت الجامعات المصرية بمظهر الضعيف الجاهل ، و التفت الشباب إلى موضوعات تافهة وفقاً للمستوى المادى و الإجتماعى ، و اعتُبرت السياسة أحد فروع الرفاهية الثقافية ، و كثيراً ما سمعنا من كثير من الناس مقولة ( أنا مليش فى السياسة ) علاوة على تفشى

الخوف الشديد من التحدّث فى الأمور السياسية بسبب الدور القذر لمباحث أمن الدولة .

- و حجب الدور السياسى أضعف العملية التعليمية ذاتها ، و لكى نقف على ذلك أضرب مثلاً بجيلى عندما كنا فى منظمة الشباب الإشتراكى الناصرى نتلقى محاضرات و حلقات نقاشية فى الإشتراكية و التاريخ و الناصرية مما أسهم فى تفتح مداركنا و ساعدنا على التفوق و استيعاب المواد الدراسية التى لا علاقة لها بالسياسة ، ثم عندما فهمنا إتجه كل منا صوب الفكر الذى إقتنع به ، فأصبح د جمال حشمت إخوانيّا و أنا ليبراليّاً و كثير إعتنقوا غير الناصرية .

- و لطالما انفطر قلبى على جامعاتنا المصرية التى فقدت الإعتراف الدولى بها على حين أصبحت جامعات إسرائيل معترفاً بها ، و كنت أشاهد خريج الجامعة يا دوب يعرف القراءة و الكتابة و أحياناً لا يجيد الإملاء .

رابعاً : توظيف جهاز أمن الدولة لكل الأجهزة الأمنية لتحقيق أهدافه القذرة :
- فجهاز أمن الدولة كان يعد جهاز معلوماتى لا يمتلك القوة اللازمة لتحقيق أهدافه ، و هو لم يفلح حتى فى جمع المعلومات ، و لهذا فلقد تم وضع الأمن العام بضباطه و أفراده ( مباحث و نظام ) و كذلك قوات و كتائب الأمن المركزى الجرارة تحت إمرته ، يطلب فيجاب ، و يأمر فيّطاع ، و لم تكن تهتم أمن الدولة بمدير الأمن و رأيه أو حتى المحافظ اللذين كان فى مقدور أصغر ضابط فيها أو حتى مخبر راقبتهما ، فترسل نقيباً أو رائداً إلى مدير الأمن يدفع عليه الباب و يدخل بلا استئذان و يجلس ساقاً على ساق فى وضع لا يجرؤ نائب المدير أو أحد من مساعديه أو مدير مباحث المديرية فعله ، و يطلب منه تجهيز تشكيل أو تشكيلين من قوات الأمن ( التشكيل مائة عسكرى ) و عدد معيّن من ضباط النظام و المباحث لمأمورية لا يُفصح للمدير عن كنهها ، فيستجيب المدير على الفور دون أدنى إستفسار حتى لو اقتضى الأمر إلغاء كل مهام و واجبات الأمن العام مهما كانت أهميتها تلبيةً للنداء المقدّس لأمن الدولة ، و المدير الذى لا يستجيب أو يتلكأ يكون مصيره الإحالة للمعاش .
- تخرج كل هذه القوات الجرارة و كأنها ذاهبة إلى إحدى المواقع الحربية تحت إشراف ضباط أمن الدولة ، ثم تفاجأ فى النهاية أن المطلوب هو القبض على خمسة أو ستة أشخاص من المعرضين للنظام ، مثلما حدث فى مدينة المنصورة فى عهد السادات حيث فوجىء ضباط الأمن العام المصاحبين للمأمورية بعد إقتحامهم أحد المساكن ( لأن ضباط أمن الدولة لا يتقدمون الصفوف أبداً ) بأن الشخص المطلوب إعتقاله عمره خمسة عشر عاماً ، و يحدث فاصل كوميدى عندما تصحح لهم سيدة المنزل الإسم و تقول : تقصدون فلانا ( والد الطفل ) و الذى كان يعمل تاجراً للمخدرات ، و تدافع المرأة عن زوجها و تقسم بأنه ترك هذه التجارة الآثمة و تطلب من الضباط تفتيش المنزل لإثبات صحة كلامها ، فيعيد الضباط على مسامعها الإسم ، و تقول لهم : أن هذا الإسم لإبنها الصغير ، و مع تعجبهم يضطرون للقبض على الطفل الصغير إبن تاجر المخدرات على أنه من الجماعات الإسلامية !! ثم بعد ذلك يحكى الضباط عما حدث ليقع كل من يسمع هذه القصة على الأرض من شدة الضحك !!
- و أخبرنى أحد أصدقائى و كان رئيس مباحث مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة بأنه كان مصاحباً لضباط أمن الدولة للقبض على أحد أعضاء الجماعات الإسلامية ، و استغرب عندما علم بإسم هذا الشخص لأنه كان يعرفه معرفةً شخصية من خلال عمله و يعلم يقيناً أنه شخص فاسد أبعد ما يكون عن الجماعات الإسلامية ، و عندما هاجموا بيته حاول أن يتحدث إلى صديقى و استأذنه إلى الثلاجة و أخرج له مشروبات كحولية قائلاً : ده ويسكى ، و ده جونى ووكر ، و دى بيرة يا باشا ، و لو إديتلى الأمان هجيبلك المخدرات و الحشيش ، ما انت عارف يا باشا إن أنا مش ممكن أكون من الجماعات الإسلامية ، و فطس
صديقى ضابط المباحث على نفسه من شدة الضحك ، و أخبر الرجل أن كل ما يفعله لا قيمة له لأن أمن الدولة تقول أنه من الجماعات الإسلامية ، و لم يجد ذلك بالفعل ، و اقتيد الرجل الفاسد إلى المعتقل ، و أيام القبض على الإخوان المسلمين إعتقل رجل مسيحى الديانة ، و أخذ يصيح أنه مسيحى و يُشهر الصليب المدقوق على باطن معصمه .
- و حكى لى صديقى عمرو بك أنه كان على رأس قوة مصاحباً فى حملة لأمن الدولة هاجموا أثنائها بعض المكتبات لضبط بعض الكتب الإسلامية و شرائط كاسيت للشيخ كشك و غيره بحجة أنها تؤلّب الرأى العام و تهيّجه ، و طلب ضابط أمن الدولة من ضباط المباحث الجنائية المرافقين له تحرير محاضر لهذه المضبوطات فرفضوا فجاءهم بقرار من مدير المباحث رغم أنه فى هذه المرة من المرات القلائل التى استصدر إذناً من النيابة ، و لمّا سألوه عن السبب فى إمتناعه عن تحرير المحاضر بنفسه عرفوا منه أنه يستكبر المثول أمام النيابة لسؤاله !! و قامت النيابة بتسليم الكتب و الشرائط لأصحابها ، و صفصف الأمر على بعض الشرائط المقلدة ، مما يعنى أن كل هذا المجهود لم يكن له داع .
- و ذهبت القوة مع ضابط أمن الدولة إلى أحد الفنادق لمفاجأة أحد أعضاء الإخوان المسلمين و لم يجدوه ، لكنهم وجدوا رجلاً آخر لا صلة له بالموضوع إلا أنه كان ملتحياً ، و ناقشه ضابط أمن الدولة عن سبب إلتحائه فأجابه أنها سنة عن الرسول عليه الصلاة و السلام ، و سأله عن سبب وجوده بالفندق فأجابه أنه بصدد إجراء بعض الصفقات التجارية ، و طلب منه أن يرافقه إلى مبنى أمن الدولة فاعترض الرجل و أخذه عنوة وسط تعجب ضباط الأمن العام المرافقين له !!

خامسا : عدم خضوع جهاز أمن الدولة لأى رقابة سواء من هيئة الشرطة التابع لها بالإسم أو لرقابة النيابة العامة :

فأمن الدولة كان من صلاحيتها مراقبة كل المصريين بلا استثناء دون أن يكون فى مقدور أحد أن يراقبها ، فهى كانت تراقب كل القيادات فى الأجهزة الحكومية بما فيهم المحافظين و وكلاء الوزارات ، و الموظفين العاديين و ضباط الشرطة و أفرادها ، و العمال و الطلاب و التجار و الصناع و حتى القضاة و وكلاء النيابة ، و ما تشاء كيفما يحلو لها .

و لا تخضع أمن الدولة لرقابة أى جهاز فى الشرطة أو فى غيرها ، فهو جهاز يسأل و لا يُسئل ، حتى النيابة العامة ليس لها أى رقابة على الشرطة ، و عندما تصدى بعض وكلاء النيابة الشرفاء تحت ضغط بعض المواطنين لمحاولة التفتيش على أبناء المبلغين بمبنى أمن الدولة برشيد ، إعترضهم ضباط أمن الدولة و لقنوهم علقةً ساخنةً .

سادساً : أمن الدولة تفرض إتاوةً على كل الأجهزة الحكومية ، و تميّز نفسها عن كل ضباط الشرطة :
فأمن الدولة تتلقى مبالغاً شهرية فى صورة مكافآت من كل الأجهزة الحكومية و غيرها دونما رقابة على ذلك ، بالإضافة إلى نفوذها الثاقب فى كل تلك الأجهزة مما يمكنها من الحصول على ميزات كبيرة بتلك الأجهزة .
- و ميّزت أمن الدولة نفسها و ضباطها و أفرادها عن باقى زملائهم من ضباط الشرطة ، فأنشأت جمعية بالتعاون مع الفاسدين فى وزارة الإسكان لتوزيع الأراضى و الشقق السكنية على ضباطها وحدهم ، و أنشأت مستشفى خاص بها بمدينة 6 أكتوبر لضباط أمن الدولة فقط .
- هذا بخلاف ما يحصل عليه ضباط أمن الدولة من أطيان و أراض زراعية فى المحافظات المختلفة .
ليس هناك من بد لابد من إلغاء هذا الجهاز القذر .

من أرشيف الغم

واشنطن تتحسّب لـ"قنبلة" وفاة مبارك

الاتجاه الآخر ـ خاص
 حذّرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية من أن تؤدّي وفاة الرئيس المصري حسني مبارك أو عدم تخلّيه عن السلطة إلى "غرق مصر في الفوضى". وقالت المجلة، في تقرير لها بعنوان "ما بعد فرعون"، إنّ من بين الأزمات التي تهدّد بزعزعة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، "القنبلة الموقوتة في مصر، وهي التي تبعث على الرعب خاصة، نظراً إلى أنه لا أحد يعرف متى يمكن أن تنفجر". إلّا أنّ المجلة رأت أنّ الفرصة لا تزال سانحة أمام مبارك لكي يبقى في السلطة لبضع سنوات أخرى، إذ ليس من المرجَّح أن يتخلى عن منصبه طواعية. وأشارت في تحليلها إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين، "وهي المعارضة الوحيدة التي تستحق الذكر"، تنتظر حدوث فراغ في السلطة. وفي هذا الشأن يقول مسؤول استخباري غربي إنّ لدى النظام خطة مفصّلة لإغلاق العاصمة القاهرة لتفادي وقوع انقلاب.
وأوضحت المجلة أنّه نظراً إلى أنّ مبارك لم يعيّن نائباً له، فإن المسؤولين الانتقاليين سيتولون إدارة شؤون الحكومة لفترة قصيرة إلى أن يتم الإعداد لانتخابات طارئة "إذا ما جرت فستليها حتماً اضطرابات".
ورأت المجلة أنه نظراً إلى التعديلات التي فُرضت على الدستور المصري، فإن المرشّح المرجح لخلافة مبارك هو ابنه جمال، ما سيجعل مصر جمهورية وراثية. وأضافت أن جمال "مقبول من طبقة رجال الأعمال" في مصر، لكنه لا يحظى بشعبية. وحذّرت من أن تولّيه الرئاسة قد يؤدي إلى وقوع انقلاب عسكري على الطرز القديم، أو سلمي "مخملي" يوصل مسؤولاً عسكرياً كبيراً إلى قمة هرم الحزب الحاكم.
ومما جاء في تقرير "فورين بوليسي" أنه "من سخرية المأزق المصري أنّ من يدعو إلى تدخل القوات المسلحة هم من يُدعون أنفسهم بديموقراطيي المعارضة. وفي حال تولّي جمال السلطة، فإن رئاسته، على غرار والده، ستكون مدى الحياة".
وتوقعت المجلة أن تُجمّد المبادرات المصرية في المنطقة طيلة الفترة الانتقالية، مثل مبادرات المصالحات الفلسطينية والسودانية. كذلك سيسيطر القلق على حلفاء مصر الحاليين، كالولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، إزاء احتمال حدوث تحوّل في الوضع يتعارض مع مصالحهم، ما قد يدفعهم إلى التدخل، لكنهم سيعملون سرّياً: فوزارة الخارجية الأميركية، حسب مسؤولين أميركيين سابقين في عهد حكومة الرئيس جورج بوش، "ليست مستعدة لغياب مبارك"

إنهم يدللون الثورة المضادة

إنهم يدللون الثورة المضادة 

بقلم: وائل قنديل

 

تباطؤ فى عودة الشرطة وتباطؤ فى تغييرات المؤسسات الصحفية الحكومية وتباطؤ فى تغييرات ماسبيرو.. وأمام كل ذلك استعجال وهرولة غير مفهومة فيما يخص تمرير التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها.

المشهد يبدو غريبا للغاية، فعلى سبيل المثال يرى رئيس حكومة الثورة الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور يحيى الجمل أن الثورة المضادة تعمل بطريقة منظمة وممنهجة، وليست عشوائية، بل إن الدكتور الجمل يقول إن لديه معلومات عن فلول النظام السابق التى تدير الثورة المضادة، ورغم ذلك يجرى التعامل مع الثورة المضادة، وكأنها كائنات تسبح فى الفضاء ولا وجود لها على الأرض، وعليه فهى تعمل وتنتج فزعا وفوضى وبلطجة وترويعا وتخريبا دون أن يقترب منها أحد بكلمة واحدة..

والسؤال هنا إذا كانت ممنهجة ومعروفة وليست عشوائية، فلماذا لا يتم الإمساك بها وتخليص المجتمع من شرورها؟

إن بقاء زكريا عزمى كمثال يمارس عمله القديم كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، فى بلد بلا رئيس جمهورية منذ 11 فبراير هو فى حد ذاته لغز وفزورة أو فزاعة تستعصى على الفهم.

كما أن بقاء عبداللطيف المناوى رئيسا لقطاع أخبار تليفزيون حكومة الثورة، وهو الذى كان يقود الهجمات ضد الثورة طوال أيامها، يدخل أيضا فى باب الغرائب والعجائب، خصوصا أن مبنى ماسبيرو يغلى ويفور ويثور ضد استمرار هذا الرجل، وهو الذى سخر حياته من أجل مشروع التوريث، وظل يقاتل من أجل ترئيس النجل حتى آخر لحظة، فكيف يظل فى مكانه رغم أن النجل والأب صارا ــ نظريا ــ شيئا من الماضى؟
هل تريد ما هو أكثر غرابة وعجبا؟

الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس حكومة أحمد شفيق، أعلن استقالته على الهواء مباشرة بعيد إزاحة شفيق، وتكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك بقى الجمل نائبا له ولم يستقل، وكل هذا يبدو عاديا، لكن ما لا أفهمه أن يكون أول تصريح للجمل بعد إعلان استمراره نائبا لرئيس الحكومة الجديد هو أننا «خسرنا الفريق أحمد شفيق» رغم أن الدكتور الجمل يعلم أن جماهير الثورة هى التى أسقطت أحمد شفيق باعتبارها امتدادا للنظام السابق.

وعندما يأتى الجمل ليقول الآن «لدينا معلومات عن فلول النظام السابق، التى تحرك الثورة المضادة» فإن الأمر لا يخلو من تناقض مذهل ومثير.

إن المصريين قاموا بثورة فى 25 يناير أطاحت برأس النظام، ومن الطبيعى فى هذه الحالة أن تزاح أطراف النظام عن المشهد الجديد، وتحاكم وتحاسب على جرائمها وخطاياها فى حق الشعب، لكن شيئا من هذا لم يحدث، وأخشى أن أقول إن إغراق المصريين فى دوامات الأسئلة حول:

برلمانية أم رئاسية، قبل أن تتم تهيئة التربة المناسبة هو نوع من جدل أهل بيزنطة واختلافهم حول: الملائكة ذكور أم إناث، بينما جيش الأعداء يحتشد على أبواب المدينة.

إن ثورة قامت، والثورة تعنى ببساطة هدم نظام سابق ثبت فشله وفساده وبناء نظام جديد، غير أنه من أسف هناك من يريد لنا البناء قبل استكمال الهدم ورفع الأنقاض وتطهير الأرض، كى يأتى البناء الجديد سليما وقويا.

أول الغيث قطرة

حبس "الشاعر" و"فايد" و"رمزى" و"عبد الرحمن" 15 يوماً

الجمعة، 11 مارس 2011 - 

 

 

اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق

كتب محمود المملوك

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حبس اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، عقب انتهاء التحقيقات معه حول التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، ضمن أحداث 25 يناير، بجانب الفراغ الأمنى وانسحاب الشرطة ليلة جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

وجهت النيابة للقيادات الأمنية تهم القتل العمد لعدد من المتظاهرين بالرصاص الحى، وانسحاب جميع أجهزة الشرطة ليلة 28 يناير، مما تسبب فى حالة فوضى تامة فى البلاد، بالإضافة إلى التورط فى تهريب عدد كبير من المسجونين والمسجلين خطر والبلطجية واستخدامهم لإرهاب المتظاهرين والمواطنين.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة انتقل إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وقاموا بضبط الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.

البيان الأول لمجلس الوزراء الجديد

البيان الأول لمجلس الوزراء الجديد فى أول اجتماعاته

تناول البيان الأول الذى صدر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف، والموجه إلى الشعب مجموعة من القرارات والتوصيات التى تهم كل فئات المجتمع، واليوم السابع ينشر نص البيان:

تمر مصر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلى تكاتفنا وتآزرنا جميعاً، من أجل الحفاظ على مصر وضمان أمنها وبناء نهضتها.

إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور فى البلاد، فقد قام فى اجتماعه اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2011 بدراسة الموقف الحالى فى البلاد، وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التى كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية والتسبب فى حدوث حالة من الانفلات الأمنى وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين، فضلاً عن مظاهر التوتر التى تمس الوحدة الوطنية، الأمر الذى ينعكس على تعطيل العمل فى مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبى على الوضع الاقتصادى، حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وخلق فرص التشغيل والدخول لشبابنا.

ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة فى ثوار 25 يناير، فهى تؤكد على انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف ثورته، والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة.

وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء ما يلى:

ويناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين إعلاء مصلحة الوطن والامتناع عن جميع الممارسات التى من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، وتأجيل المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية حتى تتمكن الحكومة من تحقيق حالة من الاستقرار تمكن الاقتصاد الوطنى من اجتياز هذه الظروف الصعبة والعودة إلى أمره الطبيعى.

  1_ إدراكاً من مجلس الوزراء لأهمية الدور الوطنى الذى يقوم به جهاز الشرطة فى توفير الأمن والأمان والاستقرار، فقد قرر الإسراع فى عودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية والمتمثلة فى حماية أمن الوطن والمواطنين.. ومجلس الوزراء يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها فى القيام بواجبها.

2_ ولمواجهة أعمال البلطجة التى شاعت فى المجتمع فى الفترة الأخيرة، فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الواردة فيه على مرتكبى هذه الأفعال.

3_ يؤكد مجلس الوزراء على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة ومنشآت الشرطة بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وينوه المجلس على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعى عن النفس فى حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم.

4_ يحرص مجلس الوزراء على التأكيد على حق النيابة العامة ورجال القضاء فى التفتيش على الأماكن المشتبه فى احتجاز أو اعتقال أفراد فيها، وواجبهم فى اتخاذ جميع التدابير التى كفلها القانون للإفراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق.

5_ التأكيد على التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التى تجرم الاعتداء على دور العبادة وحرمة الأديان.

6_ سيقوم المجلس بإجراء حوارات وطنية مع كل أطياف الشعب وأحزابه ونقاباته ومنظماته، وذلك من أجل التواصل المستمر مع نبض الجماهير لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

خطة تدمير الوثائق السرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محضر اجتماع أمن الدولة لوضع خطة تدمير الوثائق السرية

أحمد عبد الفتاح

Sun, 06/03/2011 - 09:01

كشفت وثيقتان حصلت عليهما «المصري اليوم» بعد اقتحام مواطنين لمقر أمن الدولة بمدينة نصر عن تفاصيل الخطة التي وضعها جهاز مباحث أمن الدولة لإخفاء وثائقه ومستنداته التي تقع تحت تصنيف «سري للغاية» خوفا من وقوعها في يد المتظاهرين الغاضبين.

الوثيقة الأولى تتضمن تعليمات لفروع الجهاز بإلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوافرة بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، بالإضافة إلى:

- تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب.

- إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.

- قصر تحرير مكاتبات السري للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

أما الوثيقة الثانية فهي محضر اجتماع قدمه لـ«المصري اليوم» الشاب عاصم إمام بعدما عثر عليه داخل أحد المكاتب بمقر أمن الدولة بمدينة نصر يوضح الإجراءات التي قرر الجهاز اتباعها لإعدام كامل أرشيفه من المستندات التي تحمل تصنيف «سري للغاية».

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يوم 21 فبراير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس السابق، فقد حضر الاجتماع كل من العميد ممدوح مختار، رئيس مجموعة الوثائق وتسجيل المعلومات، والعميد محمد بيومي، رئيس المتابعة الهندسية، والعميد رضا محيي، رئيس مجموعة أمن العاملين، والعميد طارق عبدالعال، رئيس مجموعة الشؤون الإدارية، والعقيد طارق الجيار، رئيس قسم المصادر، والعقيد المهندس حسام البطوطي، رئيس مجموعة الحاسب الآلي، حيث عقد الاجتماع بناء على توجيه من مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة لدراسة تأمين الأرشيف الخاص بالإدارات والفروع في ضوء المظاهرات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وقرر الاجتماع تكليف كل الفروع بإعادة تجهيز قاعات الأرشيف بها بحوائط خرسانية وأبواب مصفحة وكوالين فولاذية داخلية، كما ألزم كل فرع بإعداد خطة إخلاء طوارئ تتضمن التخلص من الأرشيف عن طريق الفرم وليس الحرق في حالة الاقتحام وتأكد مدير الفرع أنه لن يمكن إنقاذ الأرشيف.

كما درس الاجتماع الاستعانة بأحد الخبراء الفنيين لدراسة مدى إمكانية إعدام الملفات بمادة كيميائية «حال استشعار الخطر» بدلاً من الحريق.

وشدد الاجتماع على ضرورة نقل كل مكاتبات «سري للغاية» إلى الأرشيف الإلكتروني وهو الأمر الذي يستغرق عاماً ويمكن اختصار المدة إلى أربعة أشهر في حالة زيادة عدد الأفراد العاملين على إدخال المستندات من 40 إلى 120 شخصاً.

ويكشف محضر الاجتماع عن أن عدد الملفات الشخصية في أرشيف الجهاز «العادي» يبلغ 354 ألفاً، فيما يبلغ عدد الملفات الموضوعية 500 ألف، كما أنشأ الجهاز أرشيفاً إلكترونياً حمّل عليه البيانات منذ عام 1998 وحتى 2011، وكان جارياً تحميل البيانات الخاصة بالأعوام قبل.98